أحال وكيل الملك لدى ابتدائية فاس 14 إطارا طبيا، من بينهم ثلاثة ممرضين يعملون بمستشفى الأم والطفل التابع للمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، في حالة اعتقال على أنظار الهيئة القضائية بغرفة الجنح التلبسية بابتدائية فاس للشروع في محاكمتهم ، فيما قرر وكيل الملك حفظ المسطرة في حق ثلاثة أساتذة جامعيين وطبيبين لعد توفر أدلة الإثبات في حقهم .
وكان وكيل الملك الذي أحيل عليه المشتبه فيهم من طرف الوكيل العام للاختصاص، قد قرربعد استنطاقه في محاضر قانونية المحالين قد وجه لثلاثة ممرضين، تهما تتعلق ب” الإمساك عن تقديم مساعدة لأشخاص في خطر والتسبب في القتل غير العمدي نتيجة الإهمال وعدم مراعاة النظم ” فيما تابع 11 إطارا طبيا في حالة سراح من أجل ” عدم تقديم مساعدة لأشخاص في خطر”.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس قد أوقفت المتهمين المحالين على القضاء تباع،ا في إطار أبحاث وتحريات أمر الوكيل العام بإجرائها تتعلق بظروف وحيثيات حدوث وفيات أطفال مرضى بالسرطان بمستشفى الأم والطفل التابع للمركزالاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس .
وتم تقديم الموقوفين بعد النتهاء من مساطر الأبحاث التمهيدية، التي أنجزها ضباط الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس أمام الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس يوم الجمعة المنصرم، والذي قرر إحالتهم على أنظار وكيل الملك بابتدائية فاس للاختصاص بعد أن تبين له أن الأفعال المرتكبة من طرف المحالين عليه لاتكتسي طابعا جنائيا .
