عقدت اللجنة الوزارية الثلاثية، اليوم الخميس 14 دجنبر 2023، اجتماعا مع ممثلي الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) وأزيد من 20 ممثلا للتنسيقيات التعليمية، من أجل الاستماع لانتظارات رجال ونساء التعليم ومناقشة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وبعد اجتماع دام لأزيد من أربع ساعات، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، أن اللقاء تمحور حول النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية ومواضيع أخرى لها علاقة بدخل الأساتذة وبعض النقاط الفئوية.
وأبرز الوزير، في تصريح لـSNRTnews، أن اللجنة الوزارية مدت يدها للتنسيقيات والجامعة الوطنية للتعليم من أجل فتح باب الحوار ومناقشة كل المواضيع العالقة، مشترطة في ذلك استئناف الدراسة لضمان الزمن المدرسي للتلاميذ.
من جانبها طلبت الجامعة الوطنية للتعليم والتنسيقيات المنضوية تحت لوائها مهلة لمدة 24 ساعة من أجل التوصل بالرد، بحيث سيتم استئناف الحوار يوم غد الجمعة.
يشار إلى أن الاجتماع عرف حضور كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزير لقجع ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس سكوري، فضلا عن عبد الرزاق الإدريسي نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، وممثلي التنسيق الوطني لقطاع التعليم بتنسيق مع التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وتنسيقية الثانوي التأهيلي.
ويذكر أن الجامعة الوطنية للتعليم، في إطار “التنسيق الوطني لقطاع التعليم” سبق أن دعت إلى إضراب وطني أيام 13 و14 و15 و16 دجنبر 2023 ووقفات ومسيرات احتجاجية من أمام المديريات الإقليمية والأكاديميات الخميس 14 دجنبر 2023.
وعبرت النقابة، التي تعد من بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلا، عن رفضها لاتفاق الأحد 10 دجنبر 2023، مؤكدة أنه “لم يلب الحد الأدنى من مطالب الشغيلة التعليمية المسطرة في الملف المطلبي لـ”التنسيق الوطني لقطاع التعليم”.
