AHDATH.INFO
دعت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة 26 يناير، إسرائيل إلى منع ارتكاب أي عمل يحتمل أن يرقى إلى “الإبادة الجماعية” في قطاع غزة وإلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية إليه، مع تزايد القلق بشأن مصير المدنيين المحاصرين جراء الحرب بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس، إلا أن المحكمة لم تطلب وقف إطلاق النار في غزة حيث يشن الجيش الإسرائيلي حملة مدمرة ردا على الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس في إسرائيل في 7 كتوبر.
وقالت المحكمة إن إسرائيل التي تسيطر على كل معابر دخول المساعدات الدولية إلى قطاع غزة الذي تفرض عليه حصارا تاما، يجب أن تتخذ “خطوات فورية” لتمكين توفير “المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الفلسطينيون بشكل عاجل”. ولا تملك هذه الهيئة أي وسيلة لتنفيذ قراراتها.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي “إن القرار المصيري لمحكمة العدل الدولية يذكر العالم أن لا دولة فوق القانون وأن العدل يسري على الجميع ويضع حدا لثقافة الإجرام والإفلات من العقاب لإسرائيل والتي تمثلت بعقود من الاحتلال والتطهير العرقي والاضطهاد والفصل العنصري”. لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن “تهمة الإبادة الموجهة ضد إسرائيل ليست كاذبة فحسب، بل إنها فاضحة”.
وأشادت جنوب إفريقيا التي رفعت الدعوى ضد إسرائيل بقرار المحكمة الذي رحبت به إسبانيا والرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي قال “نأمل أن تنتهي هجمات إسرائيل على النساء والأطفال والمسنين”. وأكد الاتحاد الأوروبي أن قرارات “محكمة العدل الدولية ملزمة للأطراف وعليها الالتزام بها. ويتوقع الاتحاد الأوروبي تنفيذها الكامل والفوري والفعال”.
