AHDATH.INFO
قرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية التابعة للكتفدرالية الديمقراطية للشغل تنظيم وقفة احتجاجية وخوض اضراب وطني احتجاجا على تأخر الوزارة في استكمال مسطرة المصادقة على مشروع النظام الأساسي وفتح ورش إصلاح منظومة العلاوات وبعض الملفات المطلبية لمختلف الفئات العالقة.
وسجل المكتب الوطني للنقابة في بلاغ له ” أن الوضع داخل القطاع يتسم بارتفاع منسوب الاحتقان وتذمر شغيلة المالية من استمرار إخلال الوزارة بالتزاماتها على الرغم من عقد أربع دورات للحوار القطاعي مع الوزارة مند يناير 2022 الى غاية 8 نونبر 2023،
مؤكدا على ” تشبت النقابة الوطنية للمالية بالحوار الجدي والمسؤول في إطار مؤسسة الحوار القطاعي الذي يحترم الالتزامات ويفضي إلى نتائج عملية وملموسة تستجيب لانتظارات شغيلة المالية؛احترام دورية الحوار القطاعي طبقا لمذكرة وزيرة الاقتصاد والمالية بتاريخ 28 فبراير 2022 وعدم الاخلال بانتظاميته ويحمل الوزارة تبعاته على السلم الاجتماعي بالقطاع” .
كما طالب البلاغ وزيرة الاقتصاد والمالية بتحيين مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة وإدخال تعديلات على بعض مقتضياته وفق المستجدات المطلبية والمكتسبات التي استفادت منها قطاعات أخرى وأشرت عليها وزارة المالية بدون تردد كما حصل مع موظفي قطاع التعليم والصحة و البث والانكباب على التسوية العاجلة للوضعية الإدارية للفئات التالية ؛ تصحيح الوضعية الإدارية للموظفين والموظفات من حاملي شهادة الاجازة قبل سنة 2011؛ تصحيح الخدمات الادارية السابقة لفئة من الموظفين واحتسابها في معاشاتهم واغلبيتهم ينتسبون إلى الخزينة العامة للمملكة؛ الخزنة المكلفين بالأداء ومراقبي الدولة بمديرية المنشآت العامة والخوصصة؛ أطر وموظفو الوكالة القضائية للمملكة بإقرار المساواة والمماثلة بين مع باقي الأطر المكلفة بالمنازعات القضائية في مديريات أخرى بالوزارة وذلك بتخصيص تعويض مادي لجميع الأطر المكلفة بالمنازعات القانونية؛
الوضعية الإدارية لأعوان الانعاش الوطني وموظفي الجماعات الترابية الموضوعين رهن الإشارة وكذا تفعيل انخراطهم بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية؛
تعميم العلاوة الاستثنائية على جميع موظفي وموظفات مديرية أملاك الدولة وفق معايير موضوعية وشفافة وتحفيزية تنبني على أسس الاستحقاق والمردودية .
من جانب آخر طالب البلاغ بالتعجيل باستكمال مسطرة المصادقة على مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية وفق التعديلات المشار إليها أعلاه وذلك ببرمجته في أقرب المجالس الحكومية القادمة مادام أنه يحمل تاريخ مفعول القانون المالي برسم سنة 2024 أي فاتح يناير2024.
وسجل البلاغ أن المكتب الوطني سطر برنامجا نضاليا تصاعديا يبتدئ ب تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 25 يناير 2024 على الساعة 11 صباحا أمام وزارة الاقتصاد والمالية 2024؛خوض إضراب وطني إنذاري يوم الخميس 8 فبراير 2024؛ ويحتفظ بالإعلان عن تواريخ لمحطات نضالية أخرى وذلك حسب تجاوب الوزارة مع مطالبنا من عدمه.
