تنتظر المندوبية السامية للتخطيط، انتعاش الصادرات من السلع والخدمات، مع وتيرة نموها ب7,6 في المائة خلال سنة 2024.
ويأتي هذا الأداء ثمرة النتائج الجيدة لصادرات المهن العالمية ومنتجات النسيج والفوسفاط ومشتقاته، لاسيما بعد تخفيض رسوم الاستيراد المطبقة على الأسمدة الكيماوية من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، توضح المندوبية في تقريرها حول الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2024.
كما أن تحسن الآفاق الاقتصادية للشركاء التجاريين الرئيسيين سيؤدي إلى تحفيز الطلب الخارجي بعد تباطؤه الملحوظ خلال سنة 2023، وبالتالي تعزيز العرض التصديري للاقتصاد الوطني.
و مفابل ذلك، فإن تحسن النمو الاقتصادي الوطني سيساهم في زيادة الواردات، خاصة منها أنصاف المنتجات وسلع التجهيز، فضلا على أن الوضعية غير الملائمة التي يعرفها الإنتاج الفلاحي ستحفز على اللجوء إلى الاستيراد لتغطية الحاجيات من المنتجات الغذائية والمنتجات الحيوانية، يلفت التقرير ذاته.
كما سيمكن هذا الانتعاش أيضا من تحفيز الواردات من أنصاف المنتجات.مما سيسفر عن ارتفاع حجم الواردات من السلع والخدمات ب 7,8 في المائة بدل 6,5 في المائة المقدرة سنة 2023.
