تم تسقيف رسوم الموثقين في 2500 درهم برسم برنامج الدعم المباشر للسكن.
جاء ذلك ثمرة شراكة، تم توقيعها مؤخرا، بين وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، و رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب،هشام صابري.
هذه الشراكة،ستمكن هذه الاتفاقية من وضع أسس التعاون بين الوزارة وهيئة الموثقين، عبر مرافقة المواطنين من قبل الموثقين طوال عملية منح الدعم المباشر للسكن (2024-2028)، وكذا عبر تسقيف رسوم الموثق في مبلغ قدره 2.500 درهم مع احتساب الرسوم، عوض ما يناهز 6.000 درهم مع احتساب الرسوم.
كما يشمل هذا المبلغ، أتعاب الموثق، وكذا جميع التكاليف المتعلقة ابتداء من عقد الوعد بالبيع إلى غاية الحصول على شهادة الملكية، خارج واجبات الدولة، وذلك لفائدة كل مقتن لسكن يقل ثمنه أو يعادل ثلاثمائة ألف (300.000) درهم مع احتساب الرسوم.
وفي تعليق لها على هذه الشراكة، قالت الزهراء المنصوري إن هذه الاتفاقية،تمثل خطوة جديدة ومهمة لتنفيذ برنامج الدعم المباشر للسكن” الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك محمد السادس، كما ستساهم في إعطاء دفعة جديدة في اطار تعزيز دعم الطلب للأسر المستهدفة للولوج الى سكن لائق وتحسين الإدماج الاجتماعي، تبرز المنصوري.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يوفر هذا البرنام للمواطنين آلية مباشرة لتسهيل الولوج إلى السكن الرئيسي، تذكر الوزيرة، مشددة على أهمية ضمان نجاحه عبر إشراك جميع الجهات المعنية، خاصة الموثقين، باعتبارهم “شريك اساسي في مسلسل تمكين المواطنات والمواطنين، المقيمين داخل الوطن وخارجه، من اقتناء السكن “.
للإشارة، تم تحديد مبلغ الدعم المباشر في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، وفي 70 ألف درهم لاقتناء مسكن يفوق ثمنه 300.000 درهم ولا يتجاوز 700.000 درهم مع احتساب الرسوم.
