أشرفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ، نعيمة ابن يحيى، وهشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة على الإطلاق الرسمي لعمل الخلية المركزية للتكفل بالنساء ضحايا العنف.
وفي كلمة بالمناسبة، أكدت الوزيرة أن إطلاق هذه الخلية يندرج ضمن تفعيل مقتضيات القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النسا، ما يشكل “محطة نوعية في مسار الارتقاء بمنظومة التكفل بالضحايا”.
وأضافت ابن يحيى أن هذه الخطوة تعكس رؤية مؤسساتية لتنزيل التوجيهات الملكية الداعية إلى تعزيز حقوق المرأة، والمقتضيات الدستورية الرامية إلى تفعيل حماية النساء ضحايا العنف ووضع آليات للتكفل تضمن الاستقبال والإنصات والتوجيه والمواكبة القانونية، إلى جانب الدعم النفسي والاجتماعي، بما يصون كرامة النساء ويكفل حقوقهن.
وأوضحت ابن يحيى أن هذه الآلية ستضطلع بدور محوري في تأطير وتتبع عمل الخلايا اللاممركزة المزمع إحداثها المستوى الترابي، وتوحيد مساطر وبروتوكولات التكفل الاجتماعي، فضلاً عن تعزيز التنسيق بين المتدخلين، بما يضمن مزيداً من النجاعة والالتقائية في التصدي لظاهرة العنف ضد النساء.
وقد عرفت هذه الانطلاقة حضور مارييل ساندر Marielle Sander، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، و فتيحة اشتاتو، رئيسة اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف وعدد من المسؤولات والمسؤولين.
كما تم بمناسبة هذا الاطلاق، تقديم عروض حول مهام الخلية المركزية وتأليفها، وأدوارها الخدماتية والإدارية، كما تم القيام بزيارة لمرافق الخلية، التي تم تجهيزها وفق معايير تراعي شروط الاستقبال اللائق والإنصات الآمن للنساء ضحايا العنف مع الأخذ يعين الاعتبار الحالات التي تكون مرفوقة بأطفال.
ويؤشر إطلاق هذه الخلية على مرحلة جديدة في مسار تعزيز حماية النساء، قوامها الالتقائية بين مختلف المتدخلين، والارتقاء بجودة الخدمات، بما يضمن حماية فعالة ومستدامة تستجيب لمتطلبات الناجيات من العنف.
