دعا خبراء مغاربة وأجانب، خلال افتتاح الدورة الثالثة من “ندوة البحار الإفريقية ـ AMS”، إلى بلورة رؤية قارية متكاملة لاستغلال الإمكانات البحرية التي تزخر بها إفريقيا، وتحويلها إلى رافعة للتنمية الاقتصادية والتكامل الإقليمي.
وأكد المشاركون في الندوة، التي احتضنها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، اليوم الأربعاء بسلا، أن القارة الإفريقية توجد في قلب تحولات بحرية دولية متسارعة، تفرض عليها الانتقال من منطق امتلاك الموارد إلى منطق بناء القوة البحرية والحضور الاستراتيجي.
وشدد المتدخلون على أن إفريقيا تتمتع بموقع جغرافي استثنائي، عند تقاطع المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر والمحيط الهندي، غير أن هذه المكانة لم تتحول بعد إلى نفوذ اقتصادي واستراتيجي متكامل.
وفي هذا السياق، اعتبر جمال مشروح، الباحث في مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن البحر أصبح فضاء مركزيا للتنافس الدولي، سواء عبر طرق التجارة العالمية أو الموارد البحرية أو الكابلات البحرية التي تدعم الاقتصاد الرقمي العالمي.
واستحضر الباحث مثال مضيق هرمز، باعتباره مجالا بحريا محدود المساحة، لكنه يختزل رهانات كبرى مرتبطة بالطاقة والاقتصاد والأمن والعسكر والجغرافيا السياسية، مشيرا إلى أن هذا النموذج يكشف حجم الترابط بين الفضاءات البحرية والاستقرار الدولي.
وسجل مشروح أن العالم يعيش اليوم حالة من الترابط المفرط، لكنه في الوقت نفسه يعرف تصاعدا في بؤر الصراع، حيث تتجسد الكثير من التوترات داخل البحار والمحيطات، سواء عبر طرق التجارة العالمية أو الموارد الموجودة في قاع المحيطات أو الكابلات البحرية التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الرقمي العالمي.
وأبرز المتحدث أن إفريقيا تتمتع بموقع بحري فريد، إذ تقع عند تقاطع فضاءات بحرية كبرى، تشمل المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر والمحيط الهندي، غير أن هذه المركزية الجغرافية لم تتحول بعد، بشكل كامل، إلى مركزية استراتيجية.
وشدد مشروح على أن التحدي المطروح أمام القارة لم يعد يقتصر على استغلال البحار الإفريقية، بل يرتبط أساسا بكيفية التفكير فيها استراتيجيا، معتبرا أن امتلاك مجال بحري لا يعني بالضرورة بناء حضور بحري مؤثر.
وخلص الباحث إلى أن الجغرافيا تمنح الإمكانات، لكن الاستراتيجية وحدها قادرة على تحويل البحر إلى مصدر للقوة السياسية والنمو الاقتصادي والصمود الاستراتيجي، مؤكدا أن مستقبل إفريقيا البحري لن يقاس فقط بطول سواحلها، بل بعمق رؤيتها الاستراتيجية.
أما ديينابا بيي، المحامية السنغالية المتخصصة في القانون الدولي، فأكدت ضرورة ملاءمة التشريعات الإفريقية مع الالتزامات الدولية الجديدة، خاصة تلك المرتبطة باتفاق التنوع البيولوجي خارج الحدود الوطنية ومكافحة الصيد غير القانوني.
وأفادت المتحدثة، أن اتفاق التنوع البيولوجي خارج الحدود الوطنية، المعروف باتفاق BBNJ، يشكل امتدادا مهما لقانون البحار، ويهدف إلى ضمان الاستخدام المستدام للموارد البحرية في المناطق الواقعة خارج الولاية الوطنية للدول.
وأضافت أن هذا الاتفاق يضع أمام الدول الإفريقية تحديات قانونية ومؤسساتية جديدة، خاصة في ما يتعلق بالمراقبة البحرية، وحماية الموارد، ومواءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية.
وتوقفت المحامية السنغالية عند أهمية الرأي الاستشاري الصادر عن المحكمة الدولية لقانون البحار سنة 2015 بشأن الصيد غير القانوني، معتبرة أنه بدأ يفرض نفسه تدريجيا داخل النقاشات القانونية والمؤسساتية الدولية، خصوصا في ما يرتبط بمسؤولية الدول في مراقبة أنشطة سفنها.
وأبرزت بيي أن مبدأ “العناية الواجبة” ومسؤولية “دولة العلم” أصبحا من المفاهيم القانونية الأساسية في مكافحة الصيد غير القانوني، وهو ما يفرض على الدول الإفريقية إدماج هذه الالتزامات ضمن قوانينها الوطنية.
وخلص المشاركون إلى أن مستقبل إفريقيا البحري يمر عبر تعزيز الحكامة، وتطوير التشريعات، وتعبئة التمويلات، وبناء استراتيجية موحدة تجعل من البحار الإفريقية مجالا للتنمية والسيادة والتكامل القاري.
