أكدت الشبكة الامازيغية من أجل المواطنة يومه الاربعاء أن “وضعية الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية ببلادنا خلال سنة 2022 “مقلقة وغير مطمئنة، كما توضحه المؤشرات التي وقف عليها التقرير السنوي والتي تبين مدى الانتهاكات والتراجعات والنكوص والتقصير الذي لحق الامازيغية خلال سنة 2022”.
واعتبرت أزطا امازيغ في تقريرها السنوي المقدم في لقاء بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط حول حالة الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية والأمازيغية بشكل عام بالمغرب خلال سنة 2972/2022، أن ” المسؤولية في ذلك تقع على صاحب القرار السياسي والتشريعي الذي اختار قرار وقف تنفيذ تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية واختار المضي سيرا في رفض وتأجيل” كما سجل ما اعتبره ” خروقات وانتهاكات ضد الأمازيغية والأمازيغ في مجالات عدة”.
واعتبرت المنظمة أن “اهم ما ميز هذه السنة في العلاقة بالأمازيغية هو ان الدولة واصلت هجومها على الأمازيغية في مجالات التعليم والتشريع والعمل البرلماني والإعلام والاتصال، ومختلف مجالات الإبداع الثقافي والفني، وفي الإدارة والمرافق والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، والفضاءات والخدمات العمومية، والتقاضي. وهو ما يفسره عجز الدولة على تقديم حصيلتها في علاقتها مع الأمازيغية ويترجم افتقادها لاستراتيجية عمل واضحة وخارطة طريق لتنزيل شعاراتها والوفاء بالتزاماتها”.
ورغم الصورة القاتمة التي رسمها التقرير ، إلا أن المنظمة سجلت إيجابية إتمام إجراءات تصديق الدولة المغربية هذه السنة على البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم الشكايات الفردية، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، و تأسفت على عدم المصادقة و/أو الانضمام للبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وايضا عدم إرساء الآلية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 14 اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز العنصري ، الى جانب عدم حترام وتنفيذ التوصيات الصادرة عن مختلف الهيئات الدولية لحقوق الإنسان، ومنها، تلك المتضمنة في التقرير المنجز من طرف الخبيرة المستقلة في مجال الحقوق الثقافية السيدة فريدة شهيد والمعتمد من طرف مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 05/02/2012، والمتضمنة كذلك في تقرير المقررة الخاصة حول الأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العرقي وكراهية الأجانب والتعصب المرتبط به. وعدم ملاءمة القوانين والتشريعات الوطنية مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، مما يحد من نطاق إنفاذها وإعمالها.
وأكدت الجمعية انه رغم صدور النصوص القانونية المهيكلة لبعض المؤسسات الدستورية إلا أنه لم يتم بعد إرساء هذه المؤسسات وتعيين أعضائها، والانطلاق في أداء المهام المنوطة بها، ونذكر هنا على سبيل المثال: هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية. كما اوضحت انه رغم الموقع الدستوري للغة الأمازيغية، فإن القوانين والنصوص التنظيمية الصادرة في الفترة التي يغطيها التقرير تتسم بعدم انسجامها مع الدستور ومع مقتضيات تحقيق المساواة بين اللغتين الرسميتين، كما اعتبرت انه رغم نشر القانون التنظيمي رقم 04-16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية بالجريدة الرسمية بتاريخ 30/03/2020، لم يتخذ أي قرار في ماسسته وتفعيل مهامه. الى جانب استمرار حكومات ما بعد دستور 2011، رفض اصدار مرسوم الاعتراف براس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة مؤدى عنها.
وبخصوص الحق في التعليم والتعليم باللغة الأمازيغية، اكدت الجمعية ان حالة الأمازيغية في المنظومة التربوية التعليمية لا يتناسب مع تصنيفها لغة رسمية في البلاد، حيث أن اقل من 5% فقط من التلاميذ يدرسون الأمازيغية، وذلك بعد عشرين سنة من إدراجها في النظام التربوي.
اما فيما يخص الحق في الإعلام والحياة الثقافية، اعتبرت الجمعية أن القوانين المتعلقة بالإعلام السمعي البصري رسخت تهميش الأمازيغية، حيث لا تتجاوز حصة الأمازيغية من مجمل الفقرات في المؤسسات الإعلامية العمومية 6%.
وفيما يخص الحق في الولوج إلى العدالة والمحاكمة العادلة، سجلت بإيجابية الإجراء الذي أقدمت عليه وزارة العدل في مارس الجاري بتوظيف حوالي 60 مساعدا اجتماعيا يتقنون الأمازيغية سيتم تعيينهم في مختلف المحاكم ، لكنها اكدت ان الدولة مستمرة في تعطيل مقتضيات الفصلين الخامس والسابع من الدستور والفصل 30من القانون التنظيمي 26-16، والتكريس لقانون توحيد المحاكم المغربية.
