لولا الأداء الجيد للقطاعات التصديرية الرئيسية، لتكبد الميزان التجاري عجزا غير مسبوق خلال سنة 2022، وذلك بسبب ارتفاع فاتوري الطاقة والغذاء.
في تقريره الأخير، وقف مكتب الصرف على تفاقم وضعية الميزان التجاري بعد أن سجل 104,11 مليار درهم عند متم نونبر المنصرم، أي بارتفاع بنسبة 56,9 في المئة مقارنة بالفترة نفسها قبل سنة.
جاء ذلك نتيجة ارتفاع الواردات بنسبة 42,3 في المئة، أي ما يناهز أزيد من 676,81 مليار درهم، وأن الصادرات بدورها تحسنت بنسبة 33,1 في المئة، أي ما يعادل 389,76 مليار درهم، فيما خسر معدل التغطية 3,9 نقطة أي 57,6 في المئة، يلفت التقرير ملفتا إلى أن الفاتورة الطاقية تضاعفت عدة مرات لتستقر عند 141,55 مليار درهم عند متم نونبر 2022.
و أما في ما يخص واردات المنتجات نصف المصنعة فقد ارتفعت بنسبة 49,1 في المئة نتيجة للارتفاع الكبير في معدل شراء الأمونياك (19,29 مليار درهم مقابل 6,30 مليار درهم).
وومن جهتها، سجلت واردات المنتجات الغذائية ارتفاعا بنسبة 48,8 في المئة، نتيجة للزيادة في مؤن القمح التي تضاعفت تقريبا تحت تأثير السعر لتسجل ارتفاعا بنسبة 44,5 في المئة، وبالموازاة ارتفعت الكميات المستوردة بنسبة 35,6 في المئة،فيما ارتفعت واردات المواد الخام بنسبة 54,1 في المئة، ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع معدل شراء الكبريت الخام .
هذا الارتفاع القياسي في قيمة الواردات أنهكت الميزان التجاري، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية بالأسواق العالمية،وذلك رغم الأداء الجيد للقطاعات من قبيل الفوسفاط ومشتقاته،والسيارات، وقطاع الفلاحة، والصناعات الغذائية،والنسيج والجلد.
بالنسبة لقطاع السيارات، فارتفعت مبيعاته إلى 100,37 مليار درهم برسم الأشهر الإحدى عشر الأولى من السنة الجارية،فيما ارتفعت مبيعات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 54,8 في المائة لتصل إلى أزيد من 108,04 مليار درهم عند متم نونبر.
وأما صادرات قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية،فحققت مبيعاته أزيد من 73,8 مليار درهم عند متم نونبر 2022، بارتفاع قدره 18,3 في المئة، بينما ارتفعت صادرات النسيج والجلد بنسبة 22,2 في المئة (زائد 7,43 مليار درهم) برسم الأشهر الإحدى عشر الأولى من السنة الجارية.
