تستعد خريطة التعليم العالي بالمغرب لاستقبال تغييرات واسعة، بعد المصادقة على مشروع مرسوم جديد يقضي بإعادة هيكلة عدد من الكليات متعددة التخصصات وكليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وتحويلها إلى مؤسسات جامعية مستقلة ومتخصصة، إلى جانب إحداث مؤسسات جديدة في مجالات الطب والعلوم الصحية والرقمنة والذكاء الاصطناعي وإدارة الأعمال.
وبحسب المذكرة التقديمية للمشروع، يرتقب تقسيم الكليات متعددة التخصصات بالحسيمة والناظور وآسفي إلى مؤسسات متخصصة تغطي مجالات العلوم القانونية والسياسية، والاقتصاد والتدبير، والعلوم التطبيقية، واللغات والآداب والفنون، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، فضلا عن إحداث مدارس عليا للتكنولوجيا والتجارة والتسيير.
ويشمل المشروع أيضا إعادة تنظيم كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس وتطوان وطنجة ومراكش وقلعة السراغنة، عبر تقسيمها إلى كليات مستقلة للعلوم القانونية والسياسية وأخرى للاقتصاد والتدبير، في خطوة تروم الحد من الاكتظاظ، وإنهاء تداخل المسالك والتخصصات داخل المؤسسة الواحدة، وتحسين ظروف التكوين والتدبير الأكاديمي والبحث العلمي.
وفي المجال الصحي، تقرر تغيير تسمية كلية الطب والصيدلة بوجدة إلى “كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان”، بما يتيح توسيع عرضها التكويني ليشمل تخصصات طب الأسنان.
ويفتح المرسوم الباب أمام إحداث مؤسسات جامعية جديدة بعدد من المدن، من بينها المدرسة العليا لإدارة الأعمال التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، وكلية الاقتصاد والتدبير وكلية العلوم والتقنيات بتاوريرت التابعتان لجامعة محمد الأول، إلى جانب المعهد الوطني للرقمنة والذكاء الاصطناعي بسطات، التابع لجامعة الحسن الأول.
كما يرتقب تعزيز التكوين الطبي بإحداث كلية للطب والصيدلة بسطات، وكلية للطب والصيدلة وطب الأسنان بالقنيطرة، في إطار توسيع العرض الجامعي وتقريب التكوينات الصحية من الطلبة بمختلف جهات المملكة.
وأوضحت المذكرة أن هذه الخطوة تندرج ضمن مسعى تعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى التعليم الجامعي، وتخفيف الضغط عن المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، فضلا عن تنويع التخصصات في مجالات استراتيجية، خاصة الطب والعلوم الصحية والرقمنة والذكاء الاصطناعي وتقنيات التدبير.
ويراهن المشروع على دعم التكوين الطبي لتوفير موارد بشرية مؤهلة لمواكبة الأوراش الكبرى التي تشهدها المملكة، وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية، وتحسين الولوج إلى الخدمات العلاجية وتقريبها من المواطنين في مختلف الجهات.
وكان مجلس الحكومة قد أرجأ البت في مشروع المرسوم خلال اجتماعه المنعقد في 30 أبريل، قبل أن يصادق عليه الخميس الماضي، عقب إدخال تعديلات على صيغته الأصلية.
