أمام الاختلالات، التي عرفتها عدد من عمليات الهدم بالعاصمة الاقتصادية، خاصة في ما يتعلق بإجراء الخبرات المضادة، وجهت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن حزب «فدرالية اليسار الديمقراطي» سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول قرارات هدم المنازل بالمدينة العتيقة للدار البيضاء.
وأوضحت التامني أنه تبعا للاجتماع، الذي عقد بتاريخ 17 أبريل 2024، برئاسة عامل عمالة مقاطعات آنفا، ومدير الوكالة الحضرية، ورئيسة مقاطعة سيدي بليوط، والتنسيقية الممثلة لضحايا الهدم، تم الاتفاق على تعليق قرارات الهدم الكلي المؤقت إلى حين إجراء خبرات مضادة عبر مكاتب معتمدة، قبل عرضها على اللجنة الرباعية للبت النهائي في إمكانية تحويل العقارات المعنية من الهدم للإصلاح.
وانتقدت تعثر تنفيذ هذا الاتفاق بسبب غياب الوكالة الحضارية غبر المبرر عن اجتماعات اللجنة الرباعية، واستمرارها في تشجيع السكان على إخلاء منازلهم تحت غطاء تصنيفها ضمن الدور الآيلة للسقوط، مما أدى إلى عرقلة سير عمل اللجنة، وتعطيل إيجاد حلول عادلة للسكان المتضررين.
وتساءلت التامني، في سؤالها لوزارة الداخلية، عن الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لضمان التزام الوكالة الحضرية بتنفيذ الاتفاق المذكور، والتفاعل الإيجابي مع الخبرات المضادة المنجزة، بما يحقق إنصاف الساكنة المعنية ويحفظ حقوقها في إطار مشروع تأهيل المدينة القديمة للدار البيضاء.
