توصل موقع أحداث. أنفو بنسخة من بلاغ المندوبية العامة لإدراة السجون وإعادة الإدماج، تنفي المزاعم التي يروجها سليمان الريسوني حول ظروف أقامته السجنية في عدد من المنابر الإعلامية المحلية والأجنبية.
وجاء في بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أنه سيرا على نهجها التواصلي مع الرأي العام القائم على التفاعل البناء والشفاف معه، وبالنظر إلى تمادي السجين السابق (س.ر) في سعيه إلى المس بسمعة قطاع السجون وإعادة الإدماج وسمعة المسؤولين عليه والعاملين به في تصريحاته وخرجاته الإعلامية المتكررة، بما في ذلك خرجته الإعلامية المستهجنة في يومية أجنبية معروفة بعدائها الدفين للمملكة وحواره الأخير بقناة “أشكاين،” وحتى لا ينساق الرأي العام مع المساعي التضليلية للمعني بالأمر، تجد المندوبية العامة نفسها مضطرة إلى تقديم توضيحات، همت أولا ادعاءه الدخول في إضراب على الطعام لمدة زعم أنها ‘‘قياسية‘‘، وثانيا ما ادعاه حول حجز مزعوم لرواية كاين يكتبها عندما كان يقضي مدته الحبسية.
ف بخصوص ادعاء المعني بالأمر دخوله في إضراب عن الطعام “لمدة قياسية”، فقد سبق لإدارة المؤسسة السجنية المعنية أن بينت في بلاغ في الموضوع أصدرته حينذاك أن المعني بالأمر كان يتناول مجموعة من المواد والمكملات الغذائية خلال المدة التي كان يدعي فيها خوضه الإضراب عن الطعام، مما ينفي عنه حالة الإضراب هذه، علما أنه من المستحيل أن يتحمل بشر إضرابا عن الطعام وفقا للشروط المتعارف عليها لمدة 122يوما، وأن هدف المعني بالأمر آنذاك كان هو إيهام إدارة المؤسسة والسلطة القضائية المختصة بعدم قدرته على الحركة بسبب إضرابه عن الطعام والتحجج بذلك من أجل عدم حضوره جلسة محاكمته ومحاولة إقناع الرأي العام فيما بعد بأن محاكمته افتقرت إلى شروط المحاكمة العادلة. ويمكن أن يعرض أمر هذا الإضراب المزعوم عن الطعام، وكذا تسجيلات الكاميرات الخاصة بالمراقبة الإلكترونية المثبتة بالمؤسسة والمتعلقة بالفترة المعنية، على لجنة مختصة لتحديد ما إذا كان هذا الإضراب إضرابا فعليا، أي تتوفر فيه شروط الإضراب عن الطعام المتعارف عليها، أم هو في الواقع إضراب صوري.
وحول النقطة الثانية، أضاف البلاغ، أنه أما في ما يتعلق بادعاءات “حجز إدارة المؤسسة لمشروع رواية” للسجين المذكور، فحقيقة الأمر أن الأمر يتعلق بمجموعة وثائق تحتوي على مضامين فيها إخلال واضح بالقانون ومس بالمؤسسات، الأمر الذي دفع إدارة المؤسسة السجنية المعنية إلى حجزها وفقا للقانون المنظم للسجون وإحالة المحجوز على النيابة العامة طبقا للقانون. ويمكن عرض المحجوز على لجنة علمية مختصة للتحقق مما إذا كان الأمر يتعلق فعلا برواية أو بكتابات لا تمت بصلة إلى العمل الروائي لا شكلا ولا مضمونا.
