عبر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن إشادته بمستجدات مراجعة مدونة الأسرة ومسار المشاورات الموسعة التي أشرفت عليها الهيئة المكلفة بذلك، مبرزاً إسهامه في تقديم تصورات تستجيب لتحولات المجتمع ومتطلبات العصر.
وأكد الحزب، في بلاغ له، اعتزازه بإحالة النصوص الدينية المتعلقة بالمدونة على المجلس العلمي الأعلى، باعتباره خطوة تعزز حياد الدين عن الاستغلال السياسي.
كما ثمّن دعوة جلالة الملك إلى اعتماد اجتهاد فقهي متجدد يعكس هوية مغربية منفتحة، قادرة على التكيف مع التحولات المجتمعية ضمن إطار إسلام تنويري.
وأشار الحزب إلى أهمية دعوة الحكومة لصياغة مشروع قانون يعرض على البرلمان، مؤطَّر بالمرجعيات الدينية والقيم الكونية التي نص عليها الدستور، مؤكدا أن المشروع يُعد محطة مفصلية لتكريس المساواة والعدل داخل الأسرة المغربية، وهو ما يتماشى مع مطالب الحزب وقوى المجتمع المدني.
وجدد الاتحاد الاشتراكي التزامه بالترافع عن قضايا الأسرة لتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال وتعزيز حقوق النساء، كما أكد أنه سيواصل العمل من أجل تحويل المبادئ الدستورية إلى واقع ملموس يدعم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، باعتبار الأسرة خلية أساسية لإرساء مشروع مجتمعي متقدم.
