طالب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب بإيفاد لجنة تقصي الحقائق في مجلس جهة كلميم وادنون الذي تترأسه التجمعية امباركة بوعيدا.
وقال الفريق في سؤال موجه إلى وزير الداخلية أن ساكنة جهة كلميم واد نون استبشرت خيرا بما تضمنه عقدبرنامج بين الدولة والمجلس الجهوي من مشاريع تتعلق بتأهيل مدن الأقاليم الأربعة التابعة للجهة، بما فيها مدينةكلميم.
غير أن الرأي العام المحلي، يضيف المصدر ذاته، تلقى باستغراب كبير ما تداولته بعض وسائل التواصلالإجتماعي بخصوص ما يشهده تدبير مشروع تأهيل مدينة كلميم، خاصة فيما يتعلق بتخصيص اعتمادات ماليةضخمة تقدر بعشرة ملايير من أجل صباغة واجهات المدينة من أصل 30 مليار، في الوقت الذي لا تعتبر فيه هذهالعملية من أولويات الساكنة التي تعاني من البطالة والفقر والهشاشة.
مضيفا أن الأمر خلف استياء عميقا لدى الساكنة التي كانت تتطلع إلى أن تساهم هذه المشاريع في تأهيل المدينةوتعزيز جاذبيتها كوحدة سياحية وثقافية في أفق تحقيق التنمية البشرية المندمجة، ومتسائلا عن إمكانية اتخاذإجراءات استعجالية لبعث لجنة لتقصي الحقائق بعين المكان، والوقوف على حقيقة ما يتم تداوله .
