يستعد البرلمان بغرفتيه لافتتاح الدورة الأولى للسنة الرابعة من الولاية التشريعية الحالية وسط انتظارات وتحديات كبيرة بالنظر للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، والتي زاد من حدتها ضبابية المشهد السياسي الذي يعيش رتابة قاتلة يغلب عليها انتظار تعديل حكومي قد يأتي أو لا يأتي.
وكالعادة سيستأثر مشروع قانون المالية بالاهتمام عند انطلاق السنة التشريعية الجديدة، خاصة في ظل وضعية الجفاف والأجهاد المائي التي تخيم على المغرب منذ سنوات.
وكانت التوجيهات التي أصدرتها الحكومة بخصوص إعداد مشروع قانون مالية 2025، قد تضمنت دعوة لضبط النفقات، خاصة في ما يتعلق بالموظفين والخدمات الضرورية، مع تحسين استغلال الموارد البشرية.
كما ركزت التوجيهات على ترشيد نفقات التسيير من خلال تقليص استهلاك المياه والكهرباء، والحد من نفقات النقل، الاستقبال، والمؤتمرات. أما في ما يخص نفقات الاستثمار، فقد دعت إلى إعطاء الأولوية للمشاريع الملكية والدولية، مع تسريع تنفيذ المشاريع الجارية، وتقليص الإنفاق على العقارات والمقرات الإدارية.
إضافة لمشروع قانون المالية، من المنتظر كذلك أن يتميز الموسم التشريعي المقبل بالنقاش المجتمعي والسياسي الذي ستثيره مدونة الأسرة فور وصولها الى قبة البرلمان، علما أن جلالة الملك محمد السادس،كان قد اصدر توجيهاته للمجلس العلمي الأعلى لدراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات هيئة مراجعة مدونة الأسرة، استنادا إلى مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.
