قال عبد اللله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، “إن مضي عشر سنوات على تنظيم الحوار الوطنيحول الإعلام والمجتمع، يعتبر كافيا لمساءلة المنجز.”
وأوضح البقالي في كلمة له باسم النقابة خلال أشغال اليوم الدراسي المنظم بالبرلمان في محور “الإعلام الوطنيوالمجتمع”، صبيحة الأربعاء 21 دجنبر 2022 ، أن هذا المنجز “في نظرنا لم يكن في مستوى روح ولا مضمونالتوصيات التي أسفر عنها هذا الحوار.
وعدد البقالي في كلمته، “بعض المؤشرات، سواء على المستوى القانوني، أو على مستوى أداء الإعلام العموميالمخيب لانتظارات المغاربة، أو على مستوى قدرة الإعلام الوطني بأصنافه المختلفة على إقناع المواطن المغربيبالإحجام على الإقدام على هجرة قهرية نحو وسائط التواصل الاجتماعي أو القنوات الأجنبية لمتابعة شؤونهالمحلية، وللتداول في قضايا شؤونه العامة.”
وكان البقالي قد استهل كلمته قبل ذلك، بالتأكيد على أن “أشغال اليوم المهم، في موضوعه، كما في توقيته”، هومن اجل أن “نتداول جميعا عبر الإنصات المتبادل والحوار الهادئ الأفكار و الآراء و وجهات النظر في فضيةتتجاوز اهميتها حدود القطاع لتمتد إلى أعماق المجتمع ك و ننجز تقييما موضوعيا لمدة عشر سنوات علىالتوصيات الصادرة عن الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع. “
وبالعودة إلى الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، أبرز البقالي، أنه “اعتبر في حينه مبادرة غير مسبوقة، ليسعلى المستوى الإقليمي والقاري فقط، بل على المستوى العالمي ، باعتبار أن بلدنا هو كان ثالث بلد في العالم الذينظم حوارا حول الإعلام والمجتمع بعد تجربتي كل من فرنسا وكندا. وبمنهجية عمل تشاركية، أدمجت المؤسساتالوطنية الاستشارية، والبرلمان بغرفتيه، والمنظمات المهنية، والجمعيات الحقوقية، مع الاستعانة بكم هائل منالمعينات المرجعية والوثائق ذات الصلة، الصادرة عن مراكز الأبحاث ، وخبرات وطنية ودولية، وأعمال ميدانيةاستقصائية، أفضى تحليلها وتفكيها إلى اقتراح مجموعة من التوصيات، التي تروم الارتقاء بالإعلام الوطني لكييكون في خدمة المجتمع والتنمية معا.”
وركز رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، على أنه من بين توصيات الحوار الوطني “التي تجاوزت فيمجموعها المائة توصية، تحيين النصوص التشريعية، لكي تكون أكثر انسجاما مع المرجعيات الحقوقية الكونية التيتعطي الأولوية في مجال الإعلام، إلى حرية الرأي والتعبير، وإلى حق المواطنين في المعلومة، وإلى الأخذ بعينالاعتبار بحسن نية الصحافي أثناء المنازعات القضائية المرتبطة بالنشر. لأن من شأن إحساس الصحافي بالأمنالقانوني أن يدفعه أكثر إلى الإبداع وتجويد الأداء والتنافسية مع باقي الزملاء، بما يخدم تطوير المشهد الإعلاميفي عموميته، سواء كان عموميا أو خاصا.”
عبّر البقالي عن الأسف من كوننا “مازلنا إلى حدود اللحظة نطالب بجعل قضايا الصحافة والنشر لا تخضعمحاكماتها سوى إلى مدونة الصحافة والنشر، وأنه ليس معقولا أن يتم تكييف قضايا متشابهة بقانونين مختلفين،إذ تقرر نيابات عامة ومحاكم التكييف على أساس القانوني الجنائي، وأخرى على أساس مدونة الصحافة والنشر،مما يجرده مكتسب عدم متابعة الصحافيين بسبب عملهم بقوانين سالبة للحرية من أهميته.”
وارتباطا بهذا الأمر، يوضح البقالي، “فما زلنا ننتظر أن تخصص غرف في المحاكم لقضايا الصحافة والنشر،لخصوصية هذا المجال الذي يتطلب ، ليس فقط الإلمام القانوني، بل كذلك الإلمام بخصوصيات المهنة وأعرافها، وكذامواكبة تطوراتها عالميا. و نعتبر أن قرار تخصيص قضاة بقضايا الصحافة و النشر في بعض المحاكم و تمرسهمفي هذا المجال يعتبر خطوة مهمة في اتجاه وجود فضاء متخصص في هذا الشأن بما يحقق الاطمئنان إلىالعدالة و يكرس الأمن القضائي .”
ولم يغادر البقالي كلمته المستوى القانوني، معبرا عن اعتقاد النقابة، “أنه لم يقع أي تطور في ما يخص المنظومةالتشريعية لتنظيم مجال الإشهار، الذي يعد واحدا من مصادر تمويل الإعلام الوطني، ومساعدته على الاستمرار،خصوصا مع المنافسة الغير متكافئة من طرف كبريات شركات التكنولوجيات الحديثة، وفي مقدمتها غوغل، والتيباتت الشركات و المؤسسات العمومية تفضلها على المؤسسات الإعلامية الوطنية . مما يثير كثيرا من التساؤلاتحول المردودية من هذا التصرف الغريب ، لأن الإشهار في المؤسسات الإعلامية الوطنية يساهم في تمويل إنتاجخدمة إعلامية و ثقافية و معرفية و تربوية لفائدة المجتمع المغربي ، في حين يعتبر جزء مهم من الإشهار في شركاتعالمية هدرا للفرص و الإمكانيات . .”
وبالنسبة لرئيس النقابة، فإن “الأمر نفسه ينطبق على قانون الحق في الوصول إلى المعلومة ، الذي رغم أننا نثمنخروجه إلى حيز الوجود مما يعتبر مكسبا مهما ، إلا أنه ما زال يتضمن مجموعة من البنود التقييدية التي تحد منفعالية وصول الصحافي إلى المعلومة، فما بالك بالمواطن العادي، ونتطلع إلى أن يحظى هذا هذا الموضوع باهتمامالسادة البرلمانيين في الولاية التشريعية الحالية ، من خلال إدخال تعديلات على هذا القانون تسمو به إلى ما نأملهجميعا . خصوصا تعديل المواد التي إما أنها تتضمن تقييدات مسيئة ، أو أنها غير واضحة تفسح المجال أمامتأويلات متباينة ، وبالتالي نجد أنفسنا مجبرين على التماس أن تكون السلطة التقديرية للموظف المكلف منفتحةعلى تأويل منتصر للحقوق والحريات، وفي مقدمتها الحق في الوصول للمعلومة.”
