وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، طالب فيه بتحيين قائمة الأدوية التي تتكفل بها أنظمة التغطية الصحية.
وأشار الفريق إلى أن ارتفاع أسعار الأدوية في المغرب مقارنة مع دول أخرى يعود إلى محدودية الصناعة الدوائية الوطنية واحتكار المنتجات الصيدلانية، مما يؤثر سلباً على توازن أنظمة التأمين الصحي والقدرة الشرائية للمواطنين.
مؤكدا على ضرورة اعتماد سياسة صارمة فيما يخص الأدوية باهظة الثمن، خصوصاً تلك المخصصة لعلاج الأمراض المزمنة.
كما تطرق المصدر ذاته إلى ظاهرة وصف بعض الأطباء لأدوية مرتفعة التكلفة، رغم وجود أدوية جنيسة أقل سعراً وذات فعالية مماثلة، ما يضع المرضى أمام معاناة مالية كبيرة.
مطالبا باتخاذ إجراءات لتحيين قائمة الأدوية المغطاة، وتوعية الأطباء لتفادي وصف البروتوكولات العلاجية المكلفة، بما يسهم في تخفيف أعباء أنظمة التغطية الصحية وضمان استدامتها.
