أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أول أمس السبت بجنيف، أن السيادة الصحية لإفريقيا تمر أساسا عبر إصلاح عميق ومتناسق لآليات التمويل الصحي، يتأسس على قابلية التنبؤ، والاستدامة، والنجاعة.
وأبرز الوزير، في مداخلة خلال ورشة وزارية رفيعة المستوى حول التمويل الصحي بإفريقيا، نظمت قبل انعقاد الجمعية الصحة العالمية الثامنة والسبعين من 19 إلى 27 ماي الجاري، أن “مسألة التمويل الصحي تفرض نفسها كأولوية استراتيجية”.
وأوضح أنها تشكل دعامة أساسية للتقعيد لسيادة صحية إفريقية، لا محيد عنها لتمكين عموم الساكنة من ولوج متكافئ لخدمات علاجية ذات جودة ومن أجل تعزيز صمود القارة أمام التحديات الصحية المستقبلية.
كما سلط الضوء على التجربة المغربية بشأن نماذج التمويل الهجينة والمهيكلة، التي تجمع بين التمويلات العمومية، والاقتطاعات الاجتماعية والشراكات مع القطاع الخاص، داعيا إلى جمع التجارب الناجحة في رؤية إفريقية منسقة.
وسجل التهراوي أن التطور الملموس المسجل خلال السنوات الأخيرة في التمويل الصحي بالمغرب أسهم في تحسين عدة مؤشرات صحية وتقليص التحملات المالية المباشرة التي على عاتق الأسر.
وأفاد بأن ميزانية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عرفت ارتفاعا ملحوظا، بحيث تضاعفت ثلاث مرات ما بين 2010 و 2025 لتبلغ 32,6 مليار درهم، أي ما يعادل 2ر7 في المائة من الميزانية العامة للدولة.
وأورد أن هذا الارتفاع يعكس الإرادة القوية للحكومة على أجرأة الإصلاحات المهيكلة، لاسيما تلك المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية، مبرزا أنه بشأن سنة 2025، تتوزع الميزانية ما بين 23,57 مليار درهم للتسيير و9 ملايير درهم للاستثمار.
وشكلت الورشة، التي نظمها المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، حول موضوع “تمويل الصحة بإفريقيا في الحقبة الجديدة”، منصة للتبادل الاستراتيجي بين صانعي القرار الأفارقة بشأن صيغ تعبئة الموارد الوطنية، والنهوض بآليات التمويل المبتكرة وتسريع تنفيذ أجندة الاتحاد الإفريقي بخصوص الصحة، بحيث مكنت من توطيد مقاربة “صحة واحدة” في سياق مطبوع بالجوائح والتهديدات الصحية المتزايدة.
وأفضت المناقشات إلى تفكير حول خارطة طريق قارية واضحة لإصلاح التمويل الصحي، موجهة نحو أهداف التغطية الصحية العالمية والأمن الصحي على الصعيد الإفريقي، عبر التركيز على أهمية استثمار مستدام، وتمويل متكافئ وكذا تعزيز منظومات الصحة الوطنية.
وتعكس مشاركة المغرب في هذه اللقاء دور المملكة كمرجع قاري في بلورة نماذج تمويل فعالة، تضمن التوازن بين الفعالية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية في السياسات الصحية.
