قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي ، أن الصحة النفسية تعرف اليوم مكانة مركزية في المنظومات الصحية الحديثة في العالم، وهو ما دفع الوزارة للانخراط في تعزيز العرض الصحي في المجال النفسي صوالعقلي رغم التحديات المرتبطة بقلة الموارد البشرية.
وأوضح التهراوي خلال حديثه بالجلسة العمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب يومه الاثنين 26 ماي، جوابا على السؤال الذي تقدم به كل من الفريق الاشتراكي والفريق الحركي، حول استمرار اعتداءات المختلين العقليين، وتحسين الخدمات الصحية بمستشفيات الأمراض العقلية والنفسية، أن عدد الأطر المختصة في مجال الصحة النفسية والعقلية الى حدود سنة 2025، بلغ ما مجموعه 3230 مهني صحي، موزعين كالتالي، 319 طبيب نفسي في القطاع العام ، 274 طبيب بالقطاع الخاص، 62 طبيبا نفسيا للأطفال بالقطاع العام و 14 بالقطاع الخاص، إلى جانب 1700 ممرض متخصص في الصحة العقلية بالقطاع العام.
و في اطار سد الخصاص، أشار الوزير إلى تخصيص 123 منصب مالي خلال سنتي 2024-2025 ، وفي سياق تعزيز العرض الصحي تعمل الوزارة في اطار مخطط استراتيجي متعدد القطاعات للصحة العقلية 2030، على تعزيز العرض الصحي عبر عدة محاور عملية لتقريب الخدمات وتحسين جودتها، من خلال تعميم مصالح الصحة النفسية والعقلية المدمجة في المستشفيات العامة بكافة الأقاليم ، إلى جانب مواكبة اصلاح المنظومة القانونية والتنظيمية المتعلقة بالصحة النفسية عبر مراجعة الاطار القانوني للصحة العقلية، لملائمته مع المعايير الدولية ووضع بروتوكولات علاجية للاضطرابات ذات الأولوية كالفصام والاكتئاب والسلوكيات الانتحارية.
وأشار الوزير أنه ترأس قبل 10 أيام اجتماعا مركزيا خصص لعرض مضامين الاستراتيجية الوطنية للصحة العقلية والنفسية، التي تم اعدادها بتشاور مع مختلف المتدخلين، مضيفا أن يعمل حاليا على متابعة تفعيل هذه الاستراتيجية تمهيدا لتنزيلها الفعلي خلال الأسابيع القليلة القادم.
وفي تعليقه على مشكل المرضى العقليين المنتشرين بالشارع، قال الوزير أن التشخيص الأولي للوضع المرتبط بهذه الفئة من المرضى، أشارت لعدد من الخلاصات الأولية، في مقدمتها غياب منظومة للتكفل الفوري ما يخلق مشكل المرضى في الشارع، إلى جانب تأكيده ان المرض النفسي كباقي الأمراض لا يحل بالاستشفاء فقط، بل بالادماج الاجتماعي والأسري.
