AHDATH.INFO
أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، على ضرورة “النهوض بالوعي في التعامل مع الموارد المائية بناء على منطق الندرة وليس منطق الوفرة”، كما نبهت من الاعتقاد بلا محدودية الثروة المائية، ما يتطلب إعادة النظر في استعمالها.
واعتبرت بوعياش خلال تقديمها أمس الثلاثاء 7 فبراير، لمذكرة حول الحق في الماء بعنوان “الحق في الماء: مداخل لمواجهة الإجهاد المائي بالمغرب”،التي أعدها المجلس في إطار ممارسة صلاحياته كمؤسسة وطنية معنية بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها والوقاية من انتهاكها، أن مقاربة المجلس لمسألة الحق في الماء تعتمد على مبادئ وملاحظات المنظومة الدولية في مساءلة الإجراءات الاستعجالية للحكومة لمواجهة التداعيات الآنية للإجهاد المائي.
واستحضرت بوعياش ما يواجهه المغرب من تحديات متعددة الأبعاد، ما يتطلب حلولا تراعي الجانب التقني والبشري والبحث العلمي، بناء على اختيارات استراتيجية كبرى واعتمادا على تصور يعتمد حسب دعوة المجلس على ستة عناصر متداخلة فيما بينها،تروم مواجهة الإجهاد المائي الذي يتهدد المغرب، وفي مقدمتها التعاطي مع الجفاف كمعطى بنيوي وليس أمرا ظرفيا طارئا، إلى جانب حماية حق الأجيال القادمة في الثروة المائية وعلاقتها بضمان الأمن الغذائي.
مذكرة المجلس دعت أيضا لإعادة النظر في نموذج النمو القائم على مركزية القطاع الفلاحي، إلى جانب تعزيز الاهتمام بالبحث العلمي حول قضايا المناخ والماء، و تحسين حكامة قطاع الماء، وعقلنة وترشيد الاستهلاك المنزلي للماء.
وارتباطا بالسياسات العمومية، طرحت المذكرة حزمة من الاجراءات الاستعجالية، في مقدمتها البحث عن بدائل لبعض الزراعات المستهلكة للماء بكثرة، والحد من الاستغلال المفرط للمخزون الاستراتيجي من المياه الجوفية، إلى جانب بناء قاعدة بيانات محينة حول الموارد المائية، و مكافحة تلوث المياه عبر تعميم الصرف الصحي ومعالجة المياه العادمة، مع اعتماد تقنية تحلية مياه البحر بشكل موسع.
