شكل موضوع “مدونة السير بين الجانب الردعي والسلوك المدني” محور لقاء نظم، مؤخرا، بالصويرة، بمبادرة من النيابة العامة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية. وشكل هذا اللقاء، الذي شاركت فيه مختلف الأطراف المعنية والمصالح المختصة (المحكمة الابتدائية، والدرك الملكي، والأمن الوطني، والوقاية المدنية، والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والمصالح الخارجية، منتخبون، ومختلف الفاعلين)، مناسبة لجميع المتدخلين لتقاسم معطيات في هذا المجال، والوقوف عند الجهود المبذولة على الصعيد المحلي في إطار محاربة حوادث السير. وأكد رئيس المحكمة الابتدائية بالصويرة، طارق عكلي، في كلمة بالمناسبة، أن اللقاء يهدف إلى تسليط الضوء على دور السلطة القضائية في تنفيذ وضمان احترام مقتضيات مدونة السير، ويوفر فضاء للتواصل والحوار بين مختلف المتدخلين في المنظومة الطرقية، بغرض الوقوف عند العراقيل التي تحول دون تحقيق هذه المهمة، وتحديد الوسائل المعينة على تجاوزها، ومن ثمة، تحسين الأداء في هذا المجال.
وقال إن الهدف النهائي يتمثل في تحقيق نجاعة قضائية في ما يتصل بتدبير السلامة الطرقية، مؤكدا وجاهة موضوع هذا اللقاء الذي يتناغم مع الاهتمام الوطني الذي يتم إيلاؤه لآفة حوادث السير، بالنظر للخسائر الاقتصادية والبشرية الناجمة عنها. وشدد السيد عكلي، في هذا السياق، على أهمية تعميق البحث قصد تحديد الحلول والوسائل الكفيلة بالسماح باحتواء الانعكاسات والخسائر الناجمة عن هذه الظاهرة، وتعميق النقاش حول مختلف الإشكاليات القانونية التي تطرح في هذا المجال.
من جهته، أوضح وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالصويرة، محمد بمزاغ، في تصريح لقناة (إم 24) الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا اللقاء يأتي في إطار توجيهات رئاسة النيابة العامة، مشيرا إلى أن هذه الندوة التي نشطها ممثلو مختلف المصالح المعنية كانت مناسبة لمناقشة مدونة السير من مختلف الزوايا وتقاسم المعطيات والإحصائيات حول حوادث السير على صعيد إقليم الصويرة. وأضاف أن اليوم الوطني للسلامة الطرقية يشكل مناسبة لإجراء تقييم للعمل السنوي الذي يتم القيام به في هذا المجال من قبل مختلف الأطراف المشاركة وإبراز الدور الهام لمختلف مكونات المجتمع في هذا الاتجاه، قصد تنزيل الاستراتيجية الوطنية في هذا الشأن. وشدد على ضرورة تكثيف الجهود في إطار مقاربة تشاركية، مندمجة، ترتكز على التحسيس والوقاية، وكذا على ردع المخالفين، مبرزا دور السلطة القضائية في هذا الباب. وأوضح أن النيابة العامة تسهر بدقة على تطبيق القانون الجاري به العمل في هذا المجال، ومقتضيات مدونة السير، مستعرضا الإحصائيات المسجلة على صعيد إقليم الصويرة، الذي شهد تسجيل 657 حادثة سير سنة 2022،منها 360 حادثة بالوسط الحضري.
وأوضح أن هذه الحوادث خلفت 50 حالة وفاة، 6 منها بالمدار الحضري، و722 جريحا، 76 منهم جروحهم خطيرة، كاشفا أنه تم تسجيل 4422 مخالفة خلال السنة الفارطة، 2183 منها تتعلق بمدونة السير، رصدتها الرادارات. وأوضح قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بالصويرة، نبيل بوركبة، من جانبه، أن هذه المبادرة رامت جمع مختلف المتدخلين في هذا المجال، من أجل إغناء النقاش حول الانتظارات والانشغالات والإشكالات التي يطرحها تنزيل مدونة السير، سواء في ما يتصل بتطبيق القانون، أو أثناء ممارسة عناصر الأمن الوطني والدرك الملكي لمهامهم.
وأعرب عن ارتياحه لنجاح اللقاء على اعتبار أنه شكل مناسبة لتبادل المعارف والمعطيات، والنقاش المثمر، كما تدل على ذلك الاقتراحات والتوصيات التي توجت أشغاله، مشددا على أهمية مضاعفة مبادرات من هذا القبيل من أجل تعزيز التواصل بين المؤسسات، والسلطة القضائية وكافة المتدخلين المعنيين. وتم إلقاء سلسلة من العروض الغنية بالمعطيات، من طرف مختلف المصالح المعنية، على غرار “العقوبات الأصلية والإضافية في مدونة السير على ضوء العمل القضائي”، و”مدونة السير على ضوء العمل القضائي”، و “المجهودات المبذولة من طرف المنطقة الإقليمية للأمن بالصويرة من أجل تحقيق السلامة الطرقية”، و”تحديات أفراد الدرك الملكي للحد من حوادث السير والتحسيس والتوعية”، و”السلامة الطرقية بالمؤسسات التعليمية”.
كما، تم بالمناسبة، تقديم إحصائيات حول حوادث السير وتدخلات المصالح المعنية بالسلامة الطرقية على الصعيد الإقليمي، إضافة إلى اقتراحات وحلول وتوصيات للوقاية من مآسي حوادث السير على طرقات الإقليم.
