تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بسؤال كتابي إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بخصوص تعميم نظام “التوقيت الميسر” في الدراسة الجامعية، وكذا اعتماد الانتقاء ودراسة الملفات كشرط وحيد لولوج تكوينات سلك الماستر.
الفريق اعتبر أن فرض رسوم على الموظفين والعاملين بالقطاعين العام والخاص مقابل متابعة دراستهم الجامعية عبر “التوقيت الميسر”، كما نص عليه مشروع القانون رقم 59.24، يمس بمبدأ مجانية التعليم الجامعي ويتعارض مع مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص التي يكرسها الدستور.
كما سجل الفريق أن القرار الوزاري رقم 1891.25 المتعلق بدفتر الضوابط البيداغوجية لسلك الماستر، الذي يقتصر على الانتقاء عبر دراسة الملفات دون مباريات، يحرم فئات واسعة من الطلبة من فرصة التنافس العادل، داعيا الوزارة إلى اتخاذ إجراءات تضمن الحفاظ على الرسالة السامية للجامعة المغربية كفضاء للتعلم والمساواة والاستحقاق.
