أكد عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أنه إلى اليوم لم تظهر على أرض الواقع أي نتائج ملموسة تعكس شعار الدولة الاجتماعية الذي تم رفعه بخصوص هذا القطاع الحيوي، مشيرا إلى عدم تفعيل التوجيهات الملكية التي تهدف إلى تحقيق الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية والمجالية، رغم الأهمية الكبيرة لهذا الملف التي يعكسها تقديم أكثر من 2500 سؤال كتابي وأكثر من 1300 سؤال شفوي من قبل نواب الأمة حتى نهاية يونيو 2025.
وأكد شهيد، في تعقيبه على عرض رئيس الحكومة خلال الجلسة الشهرية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الحكومة لم تنجح في تنفيذ إصلاح شامل للمنظومة الصحية ولا في تعميم التغطية الصحية بشكل فعال، مضيفا أنهم لا يسعون للمزايدة بقدر ما يرغبون في التعاون لوقف إهدار الوقت السياسي والتنمية في البلاد، مقدما، في هذا الإطار، عشر مقترحات يرى أنها ضرورية لتطوير المنظومة الصحية وتمكين غالبية المواطنين من حقهم في الحصول على الرعاية الصحية.
كما أوضح ذات المتحدث أن أنظمة التأمين الإجباري عن المرض تعاني من استنزاف كبير بسبب ضعف الرقابة وعدم وجود مسالك علاجية موحدة وبروتوكولات واضحة، مما يترتب عليه إنفاق غير مبرر على العلاجات، مع غياب آليات فعالة لضبط النفقات والتنسيق بين مقدمي ومتلقي الخدمات الصحية، مؤكدا ضرورة وضع نظام رقابي صارم وإجراءات تنظيمية موحدة لضمان فاعلية العلاجات وضبط التكاليف.
من جهة اخرى، انتقد شهيد توسع المصحات الخاصة، مشيراً إلى ازدياد عددها بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، حيث أصبح القطاع الخاص يهيمن على نسبة كبيرة من الخدمات الصحية، لا سيما في المدن الكبرى التي تتوفر فيها هذه المصحات على تجهيزات طبية متطورة.
مشيرا إلى أن المصحات الخاصة، سواء الربحية أو التابعة لمؤسسات مثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتعاضديات، تستهلك 11.2 مليار درهم من تمويل القطاع الصحي، أي ما يعادل 18.9% من النفقات الصحية، مقارنة بـ 15.2% للمستشفيات العمومية، بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية، مضيفا أن هذه المصحات تتحصل على الحصة الأكبر من أداءات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، في حين أن المستشفيات العمومية تستحوذ فقط على 8.4%، رغم أن المصحات الخاصة تشكل 33.6% فقط من مجموع العرض الاستشفائي الوطني.
