فاقم التداول النقدي حاجة البنوك للسيولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2024.
في تقريره الأخير حول السياسة النقدية، الصادر عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس إدارته، كشف بنك المغرب بأن حاجة البنوك من السيولة ارتفعت إلى 111,6 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي خلال الفصل الأول من 2024، مقابل 100,9 مليار درهم في الفصل الأخير من سنة 2023.
هذا الوضع عزاه البنك المركزي، أساسا، إلى انتشار التداول النقدي، مضيفا أنه لمواجهة هذا الوضع، اضطر البنك إلى رفع تدخلاته إلى 123,9 مليار درهم، منها 46,7 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، و49,1 مليار درهم من خلال عمليات إعادة الشراء، و28,1 مليار درهم برسم عمليات القروض المضمونة، الممنوحة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
يأتي ذلك في الوقت الذي انتقل متوسط أمد تدخلات بنك المغرب من 51,2 يوما إلى 63,2 يوما، وظل المعدل البين ـ بنكي متماشيا مع سعر الفائدة الرئيسي، يضيف التقرير، مسجلا
أن أحدث المعطيات المتوفرة تشير إلى تراجع طفيف في عجز السيولة البنكية ليبلغ 110,2 مليار درهم في المتوسط بين شهري أبريل وماي 2024.
وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة المدينة، فتشير نتائج استقصاء بنك المغرب لدى البنوك، المتعلقة بالفصل الأول من سنة 2024، إلى شبه استقرار من فصل إلى آخر عند متوسط إجمالي قدره 5,4 في المائة.
وحسب القطاع المؤسساتي، ارتفعت أسعار الفائدة على القروض الموجهة للأفراد إلى 6,09 في المائة، مع ارتفاعها إلى 7,22 في المائة للقروض الاستهلاكية، وانخفاضها إلى 4,81 في المائة للقروض السكنية.
أما بالنسبة لأسعار الفائدة المطبقة على قروض المقاولات، فقد انخفضت إلى 5,26 في المائة، و إلى 5,3 في المائة لتسهيلات الخزينة، وبواقع 5,19 في المائة لقروض الإنعاش العقاري، و إلى 5,11 في المائة بالنسبة لقروض التجهيز.
