في إطار حرصه على تكريس مبادئ النزاهة والمسؤولية والشفافية داخل الجسم القضائي، قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال سنة 2024 عزل ثلاثة قضاة من مهامهم.
وإلى جانب حالات العزل، سجلت حصيلة السنة أيضا حالتين لانقطاع عن العمل تم التعامل معهما وفق المساطر القانونية المعمول بها، وأفضت إلى إنهاء الخدمة بقرارات معللة، ما يعكس حزم المجلس في ضمان الانضباط داخل مرفق العدالة.
وأكد المجلس أن هذه الإجراءات التأديبية لا تستهدف الأشخاص بقدر ما تروم صون هيبة القضاء وثقة المتقاضين في مؤسساته، مبرزاً أن استقلال القضاء يقترن بالمساءلة، وأن ضمان الاستقلال لا يعني الإفلات من المسؤولية.
ويأتي هذا المسار التأديبي في سياق التوجه العام للمجلس نحو تعزيز أخلاقيات المهنة القضائية، وتفعيل مبدأ “لا استقلال بدون مسؤولية”، عبر آليات متعددة تشمل التكوين المستمر، والمواكبة الإدارية، والصرامة في تتبع كل إخلال يسيء إلى سمعة القضاء أو يعرقل حسن سير العدالة.
