وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، طالب فيه بتسوية وضعية موظفي الوزارة الذين التحقوا بالقطاع بعد 2017، في إطار النظام الأساسي الجديد المتوافق عليه بين الوزارة والنقابات.
وأشار الفريق إلى أن الاتفاق التاريخي كان يهدف إلى تحقيق المساواة بين جميع الموظفين، إلا أن الواقع يظهر استمرار معاناة موظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، خاصة بسبب الانتقالات بين الأكاديميات وما يترتب عليها من مشاكل في الترسيم والترقية، بالإضافة إلى توقف التعويضات التكميلية.
وأكد الفريق أن هذه الفئة تواجه تحديات إضافية تتعلق بالتعويضات العائلية، الاسترجاع الضريبي، ومشاكل مرتبطة بالصندوق المغربي للتقاعد، داعياً الوزارة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وشاملة لمعالجة هذه الإشكاليات وضمان حقوق الموظفين على الصعيد الوطني.
