توجد عدة جمعيات تتكفل برعاية أطفال متخلى عنهم وفي وضعية إعاقة، ملتمسا إلى وزيرة التضامن والإدماجالاجتماعي والأسرة، تطالبها من خلاله القيام بما يلزم لحل إشكالية تسجيل الأطفال الذين تحتضنهم الجمعيات المذكورة، ضمن السجل الاجتماعي الموحد.
وحسب سؤال وجهه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى الوزيرة عواطف حيار، فإن بعضًا من هذهالجمعيات قامت بمساعي لتسجيل هؤلاء الأطفال في السجل الاجتماعي الموحد، من أجل أن يتمتعوا بحقوقهمكاملةً، غير أن ذلك تعذر إداريا بمبرر أنَّ ليس لهم عائلات ولا وثائق إدارية تثبت حالتهم المدنية.
المصدر ذاته استفسر الوزيرة عما يمكن القيام به من أجل تسجيل هؤلاء الأطفال في السجل الاجتماعي الموحد،حتى يتمكنوا من الاندماج العادي في المجتمع، وينالوا حقوقهم الأساسية، وفي مقدمتها الحق في متابعة الدراسة،إسوةً بباقي الأطفال المغاربة.
