شدد المغرب الخناق على ظاهرة تعاطي المنشطات بعدما صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها مساء الإثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 06.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة. وأوضح وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بن موسى، في كلمته التقديمية لمشروع القانون، أن المغرب عمل باستمرار على تنفيذ التزاماته الدولية الرامية إلى مكافحة تعاطي المنشطات، خاصة الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، وكذا المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، وذلك في إطار انخراط المملكة في أوراش مكافحة هذه الظاهرة باعتبارها من أهم التحديات التي تواجه القائمين على الشأن الرياضي.
وأكد شكيب بنموسى أن القانون الجديد يندرج في إطار ملاءمة المنظومة التشريعية الوطنية مع التدابير المتخذة لتوفير الإطار الأمثل لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية للرياضة وتحيينها بما يضمن، من جهة، مساهمتها الفاعلة في مكافحة تعاطي المنشطات في المجال الرياضي في المغرب ومن جهة ثانية، تحقيق الانسجام مع توصيات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات ولاسيما ضرورة ملاءمة أحكام القانون الحالي رقم 97.12 مع المدونة العالمية لمكافحة تعاطي المنشطات وتعزيز استقلالية أجهزة الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات.
وأشار الوزير إلى أن هذا النص التعديلي يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف من بينها تحيين المقتضيات المتعلقة بمراقبة تعاطي المنشطات انسجاما مع أحكام المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، لاسيما فيما يتعلق بكيفية إجراء عملية المراقبة والأشخاص المؤهلين للقيام بها، وكذا منح تراخيص استعمال العقاقير والوسائل المحظورة لأغراض علاجية.
كما يهدف مشروع القانون إلى توسيع قاعدة المختبرات المسموح لها بتحليل ودراسة العينات البيولوجية في مجال مكافحة تعاطي المنشطات لتشمل المختبرات المعتمدة من طرف الوكالة العالمية السالفة الذكر، ومراجعة العقوبات التأديبية المطبقة على الرياضيين والهيئات الرياضية من خلال الإحالة على العقوبات المنصوص عليها في المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، فضلا عن تعزيز حكامة الوكالة المغربية لمكافحة تعاطي المنشطات، وذلك بتطوير اختصاصاتها تماشيا مع المستجدات التي يعرفها هذا المجال، وإحداث منصب كاتب عام ضمن هيكلة الوكالة مع تحديد مهامه في التدبير الإداري.
ويهدف القانون الجديد أيضا إلى تعزيز استقلالية الأجهزة التأديبية للوكالة المغربية لمكافحة تعاطي المنشطات من خلال فصلها عن أجهزة الوكالة وتحويلها إلى جهاز يتمتع بالاستقلالية مع مراجعة تأليفها واختصاصاتها وفقا للقواعد المحددة في المدونة العالمية لمكافحة المنشطات.
