قال النقيب عبد الرحيم الجامعي، أن هناك حاجة ملحة لمناقشات حاسمة في القانون الجنائي، مع استحضار مجهودات الحركة النسائية في العالم كما المغرب، للدفع بالمساواة وترسيخ مقاربة النوع بعد الاستماع المطول لتجارب نسائية ومآسي جعلت الشرائع الدولية تضع انتهاكات الحرمة الجسدية للمرأة ضمن خانة الجرائم، مضيفا أن المغرب اليوم يعيش يوجد على مشارف معبر دقيق لمنظومة جنائية ومدنية.
وأكد الجامعي خلال المائدة المستديرة التي نظمتها فدرالية رابطة حقوق النساء بشراكة مع شبكة محاميات ومحامين ضد عقوبة الإعدام، اليوم السبت 08 يونيو بالدار البيضاء، حول موضوع “القانون الجنائي : سؤال المساواة، الحرية والحقوق؟”، أن عددا من القوانين الاستراتيجية المغربية تعمق ثقافة حقوق الإنسان، مشيرا أن الاختلاف هو الأصل الذي يفتح الباب أمام العمل والنقاش الديمقراطي الذي يمكن من مواجهة مختلف المشاكل.
وارتباطا بمطلب تجريم عقوبة الإعدام، أوضح الجامعي أن هناك أطرافا تعاني من عقدة التخلص من عقوبة الإعدام، على الرغم من كون القرار السياسي في المغرب ليس مع الإعدام، وهذا ما يبرز في حالات العفو وعدم تنفيذ العقوبة منذ ما يزد عن ثلاثة عقود بالمغرب، معتبرا أن هناك حاجة للحوار والنقاش الذي يرفع اللبس حول مخاوف تغيير القوانين، وهو ما يتيحه الإنفتاح على رجال القانون الذين يعيشون في تماس يومي مع القوانين ، ما يجعل لهم دراية عميقة مع مكامن الخلل التي جعلت الأصوات ترتفع للمطالب بإعادة النظر في القانون الجنائي.
وأوضحت سعاد بطل، عن فدرالية رابطة حقوق النساء، أن مناقشة القانون الجنائي من المواضيع ذات الراهنية في ظل التغيرات المجتمعية التي يعرفها المغرب، ما يطرح أزمة تكيف لا تستيجب لمتطلبات المجتمع المتطور بوتيرة سريعة،ما يجعل من هذا الموعد فرصة للانفتاح على المحاميين المشتغلين على تطبيق القانون ومعرفة ثغراته من أجل المساهمة في تجويده.
من جهتها، أكدت ربيعة أملال في مداخلة عن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، على كون التشبت بكونية الحقوق زادت من مطالب تغيير القانون الجنائي، بحثا عن قوانين متشبعة بحقوق الإنسان وضمانات الحرية والكرامة، بعد أن مر التشريع الجنائي المغربي بعدة رهانات وتحديات.
