عاشت مدينة اليوسفية، وبالضبط على مستوى الحي الحسني، على وقع بيع ذهب مزور، لتتضح أسباب حلول فرقة تابعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، مآزرة بمديرها الجهوي، ويتعلق الأمر بشكوك تحوم حول دمغة الجمارك التي بينت التحريات الأولى أنها غير مطابقة للمعايير المتعارف عليها، مما يرجح فرضية تزويرها.
عناصر الجمارك، عملت على تشميع العديد من المحلات المخصصة لبيع المجوهرات، بعد رفض أصحابها فتحها لأسباب شخصية، وهو ما جعل العناصر الأمنية تشدد حراستها عليها إلى اليوم الموالي، لتبدأ عملية التفتيش وأخذ عينات من المجوهرات وإخضاعها لمعاينة قبلية، حيث تم حجز 10 كيلوغرامات من الذهب ستخضع للخبرة والتدقيق.
تخوف بعض الباعة، يرجحه ذوي الإختصاص إلى عدم توفرهم على الوثائق القانونية للحيازة، او حصولهم على أليات مستوردة من الخارج مخصصة لطبع دمغة الجمارك لتمويه المواطنين أنها من عيار 18، تختلف اختلافا تاما عن دمغة الجمارك المعروفة باسم ( المسمار ) والمحددة في 6 دراهم للغرام من الذهب، ومن شأن هذا التزوير أن يذر على بائع المجوهرات مبالغ تقدر ب 7000 درهم عن كل كيلوغرام من الذهب، ناهيك عن الغش في معيار وجودة الذهب، وهو ما نتج عنه حالة من الهستيريا لدى العديد من النساء اللواتي هرولن للتأكد من جودة الحلي، بعد إشاعة خبر بيع ذهب مغشوش، زيادة على الأضرار التي تلحق بخزينة الدولة جراء التحايل على دمغة الجمارك.
وتأتي هذه الحملة، في إطار تعزيز المنظومة التشريعية، عبر تنزيل وتنفيذ دورية إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتزامات تجار الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة والعاديات والأعمال الفنية باعتبارهم * أشخاصا خاضعين * أي ملزمين بتطبيق تدابير اليقظة والمراقبة الداخلية لتدبير مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتصريح بالاشتباه للهيأة الوطنية للمعلومات المالية.
وتلزم هذه الدورية، تجار الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة، عند إنجاز أية عملية نقدية تعادل أو تفوق قيمتها 150.000 درهم، وكذا تجار العاديات والأعمال الفنية مهما كانت قيمة العملية أو طريقة الأداء، ملزمين بتطبيق تدابير اليقظة، كتحديد هوية الزبناء وأطراف علاقات الأعمال والآمرين بتنفيذ عمليات يكون الغير مستفيدا منها، وهوية الذين يتصرفون باسم زبنائهم بموجب توكيل، والتحقق من الصلاحيات المخولة لهم من طرف زبنائهم، وكذا اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحديد هوية المستفيد الفعلي، ويتم تنفيذ الهوية في استمارة تتضمن معلومات تخص الشخص الطبيعي، من قبل الاسم الشخصي والعائلي ورقم البطاقة الوطنية…إلى جانب العديد من الجوانب الواجب مراعاتها، كفهم طبيعة علاقة الأعمال والغرض منها، والحرص على تحيين الوثائق والمعلومات المتعلقة بالزبناء، والتأكد من وجهة ومصدر الأموال …
المواطنون، حجوا لمعاينة عملية تفتيش الجمارك للمحلات التجارية، واستحسنوا هذه المبادرة،وطالبوا الجهات المختصة بتشديد المراقبة والمواكبة والتبع، لتفادي مثل هذا التسيب، خصوصا أن العديد من الأسر تضررت من جراء هذا التزوير الذي من شأنه أن يقود إلى المساءلة القانونية والقضائية.
