يعيش المستشفى الإقليمي ابن مسيك بالدار البيضاء، “وضعا كارثيا” حسب ما جاء على لسان عدد من الأطر الطبية التي اختارت خلال الأسابيع الماضية التصعيد من خلال تنظيم وقفة احتجاجية للتذكير بحالة الخصاص الكبير في الأطر الطبية والتمريضية، إلى جانب مشاكل سوء الإدارة التي كانت سببا في تصاعد التوتر بعد اعتراض الأطر الطبية على قرار تعيين مستخدمة بشركة خاصة بمنصب إداري حساس، واصفين الخطوة بأنها “عبث إداري”.
وفي سياق متصل بالوضوع، نبه النائب البرلماني توفيق كميل، عن التجمع الوطني للأحرار، إلى الوضعية المقلقة التي يعيشها المستشفى منذ أكثر أربع سنوات، ما شكل معاناة للمواطنين المترددين على المستشفى، مضيفا أن هناك “ممارسات تمييزية خطيرة ضد المرضى الذين لا ينتمون أو لا يتماشون مع التوجه السياسي لبعض العاملين داخل المؤسسة.”
وأوضح كميل في سؤال كتابي موجه لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن الأوضاع داخل المستشفى تفاقمت خلال الآونة الأخيرة، بعد ظهور ما وصفه بـ ” مقاومة شديدة داخلية ضد تعيين المدير الجديد للمستشفى، من طرف مجموعة من الأطر التي يبدو أنها حولت هذا المرفق العمومي إلى فرع غير معلن لكيان سياسي معين، يتم فيه تمرير أجندات حزبية ضيقة على حساب المصلحة العامة والصحة العمومية”.
وأشار كميل إلى تسجيل حالات تحويل ممنهجة للمرضى نحو بعض المصحات الخاصة، في تجاوز خطير لأخلاقيات المهنة ومبدأ تكافؤ الفرص في العلاج، مشيرا أن استمرار هذا الوضع غير المقبول يضرب في العمق الجهود الوطنية الرامية إلى إصلاح المنظومة الصحية، ويكرس شعورا بالإقصاء والتمييز لدى فئة عريضة من المواطنين.
وفي هذا السياق، ساءل كميل الوزير حول التدابير الاستعجالية التي يعتزم اتخاذها لوضع حد لهذا الوضع الشاذ، مع استفساره عزم الوزارة”فتح تحقيق نزيه وشامل لمحاسبة المتورطين في هذه الممارسات التي تمس بحقوق المرضى وبنزاهة المرفق العمومي.”
