يشهد حاليا إقليم اشتوكة أيت بها، خاصة منطقة بيوكرى والجماعات المجاورة لها موجة احتجاجات عفوية ومتزايدة التي يخوضها عاملات وعمال الضيعات الفلاحية بالمنطقة، الاحتجاجات تأتي للمطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الشغيلة، والتي تركز مطالبهم على رفع الحد الأدنى للأجور اليومية إلى 150 درهم، في ظل غلاء المعيشة والعمل على تحسين ظروف العمل التي تتسم غالباً بالمشقة وانعدام شروط السلامة المهنية والكرامة الإنسانية.
دعت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي ” فاطمة التامني ” وزارة الداخلية تبرير أسباب إنزال القوة العمومية والتدخل الأمني اتجاه العاملات والعمال الزراعيين بإقليم اشتوكة أيت بها وتحديد المسؤولية في حق مرتكبيها، والكشف عن آليات التعامل التي ستباشرها السلطات الإقليمية والمحلية مع احتجاجات المعنيين بشكل يحترم الحق في التظاهر السلمي والابتعاد عن كل التدخلات التي ستزيد من تعقيد الوضع بالمنطقة.
النائبة البرلمانية ” فاطمة التامني ” التي راسلت وزير الداخلية بخصوص الانزال والتدخل الأمني ومعاناة شغيلة العاملات والعمال الز بإقليم اشتوكة أيت بها، اعتبرت أن مطالب شغيلة الضيعات الفلاحية هي جد مشروعة أمام الإنزال والتدخل الأمنية مثيرة للجدل، وأن التدخلات أثارت استياء الساكنة والمجتمع المدني بالمنطقة بعد تسجيل تدخلات عنيفة وغير مبررة، عوض فتح قنوات الحوار مع المحتجين والعمل على إيجاد حلول مستعجلة لأوضاعهم، تشير النائبة البرلمانية أن التدخل الأمني الغير المبرر خلف تضامن وتعاطف كبيرا لساكنة الجماعات المجاورة كجماعة أيت عميرة ومقاطعة كل من بلفاع وسيدي بيبي والتعبير عن احتجاجها والتضامن مع العمال والعاملات الزراعيين ببيوكرى، مما يعكس مدى المعاناة التي تتقاسمها فئات واسعة من ساكنة الإقليم.
برلمانية فيدرالية اليسار الديمقراطي طالبت وزارة الداخلية الكشف عن إجراءاتها المتخذة لفتح حوار جاد ومسؤول مع العمال والعاملات الزراعيين لضمان تحقيق مطالبهم المشروعة، التدابير المعلن اعتمادها لتحسين ظروف العمل بالقطاع الزراعي وضمان احترام معايير السلامة المهنية وحقوق العمال.
