AHDATH.INFO
أعلنت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب ناقوس الخطر الذي بات يهدد قطاع المقاهي والمطاعم على مستوى جهة الدار البيضاء سطات، بعد أن وصل عدد إغلاق محلاتها التجارية بمدينة الدار البيضاء وحدها إلى 8964 وحدة تجارية، وفقدان ما يقارب 54 ألف أجير عمله خلال سنة 2023 وذلك وفق إحصاء أجرته الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب.
المؤتمر الجهوي الأول الذي عقده مؤخرا فرع جهة الدار البيضاء سطات للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب تحت شعار ” مستقبل قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب رهين بتقوية واستكمال البناء التنظيمي للجامعة الوطنية “، وقف على أهم الأسباب الرئيسية التي دفعت إلى انهيار قطاع المقاهي والمطاعم في تقديم خدماته الحيوية بنسبة % 39,5 على مستوى الجهة جاءت نتيجة الغرامات والذعائر الخيالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعسفات بعض مراقبيه، وأن نسبة % 23,24 من المقاهي والمطاعم التي أنهت نشاطها بسبب الرسوم الجماعية والمراجعات الجبائية والقرارات المتهورة المجالس الجماعية المنتخبة.
المشاركون بالمؤتمر الجهوي الأول لأرباب المقاهي والمطاعم بالدار البيضاء كشفوا أن نسبة % 10,24 من المقاهي والمطاعم التي أفلست وتوقفت أنشطتها ارتبط بسبب المقاهي ومطاعم العربات المجرورة وبيع القهوة في الأرصفة وأمام واجهة المحلات وفي الأماكن الغير المخصصة لها، إلى جانب ما ارتكبته عدة مؤسسات من ” مجازر” في حق القطاع أسفر عن نتائج جد مروعة.
أشغال المؤتمر الجهوي الأول لأرباب المقاهي والمطاعم بجهة الدار البيضاء سطات حملت المسؤولية كاملة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في ضياع مستقبل أجراء المقاهي والمطاعم وتوقف عدة مهنيين لنشاطهم لعدم أخذه بعين الاعتبار لمدد ساعات العمل في فترة جائحة فيروس كورونا وعدم أخذ بعض مراقبي هاته المؤسسة الوثائق التي قدمها المهنيون واستغلال مراقبي صندوق الضمان الاجتماعي للنصوص القانونية المبهمة المتعلقة بالقطاع، وتحميل المسؤولية لوزارة الداخلية بتعمدها باستمرار تلك القوانين الاحتيالية واستغلالها من طرف الجماعات لشرعنة الاعتداءات و ” سرقة ” ممتلكات وأصول المهنيين، إضافة إلى تحميل المسؤولية للجماعات الترابية والسلطات المحلية بجهة الدار البيضاء سطات في استفحال ظاهرة القطاع الغير مهيكل وتمرير قرارات عشوائية وانفرادية بضربها التام للوثيقة الدستورية التي تنص على مبدأ المقاربة التشاركية.
بيان مؤتمر أرباب المقاهي والمطاعم بالجهة جدد دعوته لوزيرة الاقتصاد والمالية بالإلغاء الكلي للغرامات والذعائر وتقسيم المبالغ الأصلية لأكثر من 72 شهرا، والتي تساعد المهنيين في أداء أقساط اشتراكاتهم الشهرية وأداء أقساط دينهم، واتخاذ قرار واضح حول فترة جائحة فيروس كورونا يقبل بالتصريحات المقدمة لهاته المؤسسة تتناسب مع ساعات العمل خلال هاتين السنتين، داعيا وزير الداخلية بإخراج قانون الإطار وتسقيف الرسوم الجماعية للحد من مزاجية وطيش عدد من رؤساء الجماعات الترابية، واتخاذ خطوات ملموسة للحد من انتشار القطاع العشوائي على مستوى الجهات، يضيف بيان أرباب المقاهي والمطاعم بجهة الدار البيضاء سطات مطالبته الوزارات والمؤسسات المعنية بالقطاع إخراج نظام الإفلاس يمكن المهنيين من إنهاء النشاط وحماية الأجراء ويمكنهم من الحفاظ على أصولهم التجارية ودعوة المندوبية السامية للتخطيط لإنجاز دراسة استعجالية لقطاع المقاهي والمطاعم على المستوى الوطني، وإحصاء عدد الوحدات التي أغلقت بعد فترة جائحة فيروس كورونا حتى نهاية 2023، والتأكد من الاغلاقات التراجيدية التي تعرفها وحدات القطاع بالمغرب وعدد الذين يفقدون عملهم كل يوم.
