بفضل الفلاحة والطلب الداخلي..النمو يطل على عتبة 5 في المائة

في سياق اتسم بتراجع جل القطاعات غير الفلاحية، ساهم الانتعاش النسبي للفلاحة وأداء الطلب الداخلي في تحسن لافت لأداء اقتصاد المملكة خلال سنة 2025.
تقرير المندوبية السامية للتخطيط الأخير، حول الحسابات الوطنية لسنة 2025، أظهر أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنا بلغ 4,9 في المائة مقابل 4.4 في المائة خلال سنة .2024
هذا الأداء جاء مدعوما بانتعاش الأنشطة الفلاحية، وكذلك بفضل دينامية الطلب الداخلي، من قبيل نفقات الأسر والإدارات والمؤسسات، سواء في القطاع العام أو الخاص
في التفاصيل، سجلت الفلاحة انتعاشا لأنشطتها، حيث ارتفعت قيمتها المضافة بنسبة 8,2 في المائة بعد انخفاض بنسبة 5,7 سنة 2024، فيما سجلت أنشطة الصيد البحري، التي تعد أحد أنشطة القطاع الأولي، تراجعا لافتا، مسجلة ناقص 13 في المائة.
عكس الفلاحة، أنهت الأنشطة غير الفلاحية السنة الماضية على وقع تباطؤ ملحوظ في جل القطاعات الثانوية باستثناء قطاع البناء والأشغال العمومية الذي انتقل نموه من 6 إلى 6.7 في المائة.
أما القطاعات الأخرى،من قبيل الصناعات الاستخراجية والتحويلية والكهرباء والغاز والماء وشبكات التطهير ومعالجة النفايات، فاتسمت بالبطئ بالمقارنة مع سنة 2024.
الشئ ذاته بالنسبة للقطاع الثالث المكون من التجارة ومختلف الخدمات، حيث أكد تقرير المندوبية أنشطة النقل والتخزين والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات والإعلام والاتصال والخدمات المالية والتأمينة، فضلا عن الخدمات المقدمة من طرف الإدرارات العمومية والضمان الاجتماعي، بل حتى قطاع الفنادق والمطاعم أنهى السنة الماضية على وقع التباطؤ رغم الأداء غير المسبوق للسياحة.
هذه التطورات، تسببت مجتمعة في تراجع نمو القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية إلى 3.9 في المائة، مقابل 5.1 في المائة في سنة 2024.