أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الجمعة بجرادة، عن سلسلة إجراءات وحلول لدفع عجلة التنمية بالإقليم وإعادة هيكلة نشاطه المنجمي، من خلال مبادرات عملية.
وذكر بلاغ للوزارة أن بنعلي أكدت أن هذه المبادرات “تخرج عن النمط التقليدي، وتراهن على حلول فعالة لتجاوز الأزمات ودفع عجلة التنمية، وذلك في خطوة تؤشر على مقاربة جديدة تتسم بقدر كبير من البراغماتية وشمولية في الرؤية”.
وشددت الوزيرة على أن “هذه المقاربة تندرج في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى اعتماد نموذج تنموي جديد يقوم على العدالة المجالية والاجتماعية، ويعلي من قيمة الشفافية والنجاعة في تدبير القطاعات الحيوية”.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على تنزيل هذه الرؤية من خلال أدوات تشريعية وتنفيذية ملموسة، تزاوج بين التحول الرقمي، وتحفيز الاستثمار، والاستجابة للتحديات البيئية والاجتماعية الراهنة في القطاع المعدني، ويتم تنفيذها بتنسيق وثيق مع السلطات المحلية، وجميع الشركاء والفاعلين المعنيين.
وكشفت بنعلي، في لقاء موسع مع مسؤولي الإقليم، عن شروع الوزارة في إعداد منصة رقمية مخصصة لتسويق الفحم، باعتبارها ركيزة محورية ضمن مقاربة متكاملة لإعادة هيكلة القطاع المنجمي بالإقليم، مؤكدة أن المنصة تهدف إلى إرساء منظومة شفافة لتتبع مسار الفحم المستخرج، وإبراز الفاعلين المحليين في السوق الوطنية.
وأبرزت أن هذا الاجتماع يعكس إرادة جماعية لفتح حوار حقيقي حول القضايا ذات الأولوية، وعلى رأسها القطاع المعدني، الذي يضطلع بدور اقتصادي واجتماعي محوري على المستويات المحلية والوطنية، من خلال مساهمته في الناتج الداخلي الخام وخلق فرص الشغل.
وفي هذا السياق، كشفت الوزيرة عن إعداد مشروع قانون جديد لتعديل وتتميم القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، يروم إحداث تغيير نوعي في القطاع، وجعله أكثر جاذبية للاستثمار، مع إدراج مقتضيات خاصة بإقليم جرادة تأخذ بعين الاعتبار الإكراهات المحلية وتطرح حلولا ذات قيمة مضافة.
ويحمل هذا المشروع جملة من الإجراءات النوعية، منها تبسيط ورقمنة المساطر، وإحداث سجل منجمي إلكتروني، وإلزامية افتحاص سنوي للسلامة المهنية، مع إحداث بطاقة مهنية للمنجمي تمك نه من الاستفادة من التكوين، وترخيص معالجة المواد دون شرط رخصة استغلال، وتخصيص فرص الشغل لأبناء المنطقة، مع فرض مخططات لإغلاق وإعادة تأهيل المناجم لضمان استدامة بيئية واجتماعية.
أما بخصوص استغلال الفحم، فقد شددت الوزيرة على مقاربة جديدة تأخذ بعين الاعتبار الإشكالات الصحية والبيئية وتدمجها في رؤية إصلاحية شاملة.
وتتضمن هذه المقاربة، إلى جانب المنصة الرقمية، إعداد أول دليل استثماري خاص بالقطاع المنجمي بجهة الشرق، مع تركيز خاص على إقليم جرادة، لتسهيل الولوج إلى التمويلات وتعزيز الثقة بين المستثمرين والجهة.
وفي مجال الطاقات المتجددة، أعلنت الوزيرة عن توقيع اتفاقية إطار بين وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزارة الداخلية، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة “مازن”، والشركة الجهوية متعددة الخدمات “الشرق”، وولاية وعمالة ومجلس إقليم جرادة، لإنجاز محطة شمسية بقدرة 3 ميغاواط قابلة للتوسيع إلى 10 ميغاواط، لفائدة الفئات المتضررة من داء السيليكوز.
ولفتت إلى أن نسبة الكهربة بلغت 99.91 في المائة وطنيا و99.68 في المائة على مستوى الجهة، مؤكدة أن الوزارة تعمل على استكمال التغطية عبر مشروع “PERG 2.0″، الذي يعتمد على الطاقة المتجددة والشبكات الصغيرة، وهو ما تم تنفيذه بنجاح في إقليمي الصويرة والحوز.
وكان هذا اللقاء مناسبة أيضا للوقوف على مستوى التقدم المحقق في عدد من الاتفاقيات التنموية المبرمة مع إقليم جرادة، وكذا لتسريع وتيرة تنفيذها ميدانيا. ومن بين هذه الاتفاقيات، تبرز الشراكة مع “مازن”، التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الطاقية بالإقليم، وتوفير حلول مبتكرة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص الشغل لفائدة الساكنة المحلية.
وفي هذا الصدد، أكد ممثل الوكالة المغربية للطاقة المستدامة أن الوكالة تعتمد نهجا متكاملا يجعل من الطاقات المتجددة رافعة للتنمية الترابية، مسلطا الضوء على مشروع “نور أطلس” الذي يشمل مجموعة محطات شمسية بطاقة إجمالية تصل إلى 300 ميغاواط، منها 121 ميغاواط بعين بني مطهر، بتكلفة تناهز 2.7 مليار درهم.
كما أبرز المشروع النوعي لإنشاء محطة شمسية بطاقة 3 ميغاواط مخصصة للساكنة المصابة بالسيليكوز، بتمويل يقدر بـ36.5 مليون درهم، يهدف إلى تزويدهم بالكهرباء منخفضة التكلفة تخفيفا لعبء أجهزة التنفس الاصطناعي.
وحسب المصدر ذاته، يكرس “هذا الورش المشترك بين الدولة والمؤسسات الجهوية نموذجا لمقاربة تنموية جديدة، تزاوج بين العدالة المجالية، والرقمنة، والنجاعة في الأداء، والعدالة البيئية”.
وأشار البلاغ إلى أن هذه الزيارة تندرج ضمن مقاربة تشاركية تهدف إلى تحقيق تنسيق فعال بين مختلف المتدخلين، وتمكين جرادة من الاستفادة من الدينامية التي يشهدها قطاعا الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
