تعتزم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمغرب تحديث قانون التربية البدنية 30.09 بعد مرور 13 عامًا على دخوله حيز التنفيذ.
حيث يأتي هذا التحديث كجزء من الجهود المستمرة لتحسين البنية التحتية التعليمية والرياضية في المملكة، حيث باتت بعض الأحكام القانونية الحالية غير ملائمة للتطورات الراهنة في الميدان.
وفي هذا السياق، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، في جواب عن سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، عزم الوزارة على إجراء تعديلات ضرورية على قانون التربية البدنية، مشيرًا إلى أن بعض النصوص القانونية لم تعد تتماشى مع المستجدات والتقدمات التي شهدها القطاع الرياضي. وأوضح بنموسى أن هذه الصعوبات في تطبيق الاستراتيجية الوطنية للرياضة ومواكبة المعايير الدولية قد أكدها أيضًا تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن السياسة الرياضية بالمغرب.
من جانبه، أعلن الوزير أن العمل سيشمل مراجعة شاملة لقانون التربية البدنية المعمول به حاليًا، بما يجعله أكثر تلاءمًا مع متطلبات الأطراف المعنية، بدءًا من نوادي الأحياء ووصولًا إلى الأندية الاحترافية. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز حكامة الجامعات الرياضية وتطوير البنية التحتية لمكافحة المنشطات، بما يتيح للمنظومة الرياضية المغربية المزيد من الكفاءة والفاعلية.
علاوة على ذلك، أشار الوزير بنموسى إلى الخطوات السابقة التي اتخذتها الحكومة لتعزيز الإطار القانوني للرياضة، من خلال إصدار مجموعة من النصوص والقوانين التي تسهم في تحسين بيئة الرياضة وضمان سلامة وشفافية المنافسات الرياضية.
من المهم أن يكون تحديث قانون التربية البدنية نتاجًا لاستشراف المستقبل ومواكبة أحدث الاتجاهات الرياضية، مما سيعزز دور المغرب كلاعب رئيسي في المجال الرياضي على الصعيدين المحلي والدولي.
