اكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن المجلس ينتظر ما سيقدمه المجلس العلمي الأعلى من ملاحظات حول تعديل مدونة الأسرة، نظرا للاعتبار الذي يشكله هذا القانون في منظومات حقوق الإنسان.
وشددت بوعياش في ندوة صحفية اليوم الثلاثاء بالرباط خلال تقديم التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن أن المذكرة التي قدمها المجلس للجنة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة واضحة، وتستند إلى قانوننا، مضيفة للأسف أحيانا يتخيل السياسي أشياء، فيما التوصيات همت بشكل شامل تدبير حقوق الإنسان
ولم تتردد بوعياش في الدعوة إلى “تجريم الاغتصاب الزوجي”، و”إلغاء تزويج القاصرات”. وفي هذا الصدد، استحضرت بوعياش قضية، قالت إنها أثرت فيها بشكل كبير.
وأضافت إن من أهم القضايا التي أثرت فيها خلال السنة الماضية قضية فتاة قاصر زوجت بشكل مفروض عليها، وتتابع الآن بجريمة قتل حماتها، بعدما لم تتمكن من استيعاب معاملة الحماة والزوج ضربا، وجلدا، وعقابا، واغتصابا.
كما ذكرت بوعياش، في الندوة الصحافية المنظمة بمقر المجلس الذي ترأسه، أن “إطلاق ورش تعديل مدونة الأسرة ستكون له انعكاسات على حماية الحقوق الاجتماعية للنساء والفتيات
