AHDATH.INFO
حددت الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية باستئنافية فاس أمس الثلاثاء، تاريخ 28 نونبر لاستئناف محاكمة المتهمين في ملف الفساد الإداري والمالي بجماعة فاس ، استجابة لملتمس التأجيل الذي تقدم به بعض المحامين الجدد من أجل الاطلاع وإعداد الدفاع.
وصرحت ذات الهيئة القضائية برفض منح السراح المؤقت للمتهمين 11 المتابعين في حالة اعتقال بسجن بوركايز الذي التمسه له دفاعهم ، بعد أن عارضه ممثل الوكيل العام مبررا ذلك بخطورة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم لكونهم أضروا كثيرا بمصالح المواطنين خلال تحملهم مسؤولية تدبير الشأن المحلي بالمدينة.
كما رفضت الهيئة القضائية الملتمس الذي تقدم به محامي البرلماني الاتحادي البوصيري القاضي بالإذن للعدول لدخول السجن لنحرير وكالة لفائدة أفراد عائلته لنسيير ممتلكاته وأمواله .
يشار إلى ان الهيئة القضائية بعد مناداتها على الشهود البالغ عددهم 37 شاهدا وشاهدة حضرعدد منهم فيمتا تخلف عدد آخر وقررت الهيئة القضائية إعادة استدعاء الشهود المتخلفين عن طريق النيابة العامة ودفاع المتهمين .
جدير بالتذكير إلى ان المتهم الرئيسي في قضية الفساد المالي والإداري بجماعة فاس البرلماني الاتحادي عبد اقادر البوصيري متابع من طرف الوكيل العام بتهم جنائية تتعلق ب” الارتشاء واحتلاس أموال عمومية ، وتلقي فائدة من مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها ، واستغلال النفوذ، وإفشاء السرالمهني ، وإقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ وأساليب احتيلية ، والتزوير في محرر رسمي ، والتزوير في محرر إداري واستعمالهما ” ، فيما يتابع رئيس جماعة فاس عبد السلام البقالي في حالة سراح من أجل جناية ” عدم التبليغ عن وقوع جناية ” .
