حددت الهيئة القضائية بالقطب الجنحي التلبسي بابتدائية فاس يوم الجمعة 17 ماي الجاري تاريخ 31 من ذات الشهر للشروع في محاكمة شبكة الهاكرز، المتكونة من تسعة أشخاص من بينهم امرأة تتراوح أعمارهم بين 21 و45 سنة على خلفية قضية تتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطياتعن طريق التزوير والاحتيال والنصب ، بعد منح مهلة لدفاع المتهمين للاطلاع وإعداد الدفاع .
وكان وكيل الملك لدى ابتدائية فاس الذي أحيلت عليه مسطرة المشتبه فيهم من طرف الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس للاختصاص بعد استنطاقه المشتبه فيهم في محاضر قانونية بحضور دفاعهم قد وجه إليه تهما جنحية تتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق التزوير والاحتيالوالنصب ، وإخفاء شيء متحصل عليه من جنحة ، والمشاركة في ذلك، كما أمر بإيداع ثمانية متهمين بالسجن المحلي بوركاز ، فيما قررمتابعة المتهمة (س.ع) في حالة سراح مؤقت .
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضاية بولاية امن فاس قد تمكنت يوم الثلاثاء 14 ماي الجاري من توقيف المشتبه فيهم التسعة بمدينتي مراكش وفاس بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، فيما لاتزال الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المشاركين والمساهمين في هذا النشاط الإجرامي من بينهم زعيم الشبكة الذي تمكن من الفرار حيث غادرالتراب الوطني .
وأسفرت عمليات تفتيش منازل الموقوفين من العثور بحوزتهم على مجموعة من الأجهزة الإليكترونية التي يشتبه في كونها استعملت في ارتكاب الأفعال الإجرامية التي استهدفت مبالغ مالية مهمة من مؤسسة بنكية كان زعيم الشبكة يطلب من شركائه فتح حسابات بنكية بها وذلك بهدف ارتكاب أفعال إجرامية معاقب عليها قانونيا بعد استغلال ثغرة معلوماتية في تطبيق مؤسسة بنكية والقيام بعمليات سحب وتحويلات احتيالية تم الاستيلاء عن طريقها على مبالغ مالية مهمة قبل محاولة تبييض الأموال المتحصلة من ذات النشاط الإجرامي.
