وجه القضاء في ولاية جورجيا الأميركية أمس الإثنين إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب و18 شخصا آخر تهمة “الابتزاز” وارتكاب عدد من الجرائم سعيا لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020 في هذه الولاية الرئيسية.
وحسب وكالة الأنباء الفرنسية تستند لائحة الاتهام إلى قانون يستخدم تحديدا لاستهداف العصابات والمافيات، وهي الرابعة التي توجه في أقل من ستة أشهر إلى رجل الأعمال الجمهوري وسط حملته لنيل ترشيح الحزب الجمهوري في السباق إلى البيت الأبيض عام 2024.
واستندت المدعية العامة في مقاطعة فولتون فاني ويليس, حسب الوكالة ذاتها, في توجيهها الاتهام إلى ترامب والأشخاص الـ18 المشمولين في القضية إلى “قانون المنظمات الفاسدة والممار سة للابتزاز” المعروف اختصارا بقانون “ريكو” وهو مطبق في جورجيا وينص على عقوبات بالسجن من خمس سنوات إلى عشرين سنة.
وأعلنت ويليس خلال مؤتمر صحافي في أتلانتا عاصمة الولاية الواقعة في جنوب شرق البلاد أنها تمهل المتهمين وبينهم رئيس الموظفين السابق في البيت الأبيض مارك ميدوز ومحامي ترامب الشخصي رودي جولياني ومساعدون آخرون، حتى 25 آب/أغسطس “لتسليم أنفسهم طوعا” للسلطات.
وعلق ترامب منددا على منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشال” بـ”حملة شعواء!”، معتبرا الاتهامات “زائفة“.
وكتب “لماذا لم يوجهوا التهمة لي قبل سنتين ونصف؟ لأنهم يريدون القيام بذلك وسط حملتي السياسية“.
وصرحت ويليس إنه “بدل الالتزام بالآلية القانونية في جورجيا للطعن في الانتخابات، انخرط المتهمون في مخطط ابتزاز إجرامي من أجل قلب نتائج الانتخابات الرئاسية في جورجيا“.
وقالت إنها تريد أن تبدأ المحاكمة التي ستشمل جميع المتهمين “في غضون ستة أشهر”، مشيرة إلى أن تحديد الجدول الزمني يعود للقاضي.
وتتضمن اللائحة 41 تهمة من ضمنها “الادلاء بتصريحات كاذبة وتقديم وثائق مزورة وانتحال صفة موظف عام والتزوير” والضغط على شهود وارتكاب سلسلة من الجرائم المعلوماتية وتقديم شهادات زور.
وفتح التحقيق إثر اتصال هاتفي أجراه ترامب في كانون الثاني/يناير 2021 ونشر تسجيله، مع مسؤول محلي كبير ليطلب منه أن “يجد” له حوالى 12 ألف صوت لصالحه، وهو الفارق الذي جعله يخسر أمام الرئيس جو بايدن في انتخابات الولاية .
ووافقت هيئة محلفين كبرى في أتلانتنا على لائحة الاتهام بعد استماعها خلال النهار إلى إفادات شهود استدعاهم الادعاء، وذلك في ختام تحقيق أجرته ويليس في القضية لمدة سنتين.
وهاجم ترامب المدعية العامة مجددا في بيان صدر عن حملته مساء الإثنين، واتهمها بأنها تعمل لصالح الرئيس الديموقراطي جو بايدن الذي قد يتواجه معه في الانتخابات المقبلة عام 2024.
وكتب ترامب أن “ويليس أبطأت بصورة إستراتيجية تحقيقها بهدف التدخل إلى أقصى حد ممكن في السباق الرئاسي عام 2024 والإضرار بحملة ترامب المهيمنة” في استطلاعات الرأي.
ويتصدر ترامب بفارق كبير عن خصومه استطلاعات الرأي للانتخابات التمهيدية الجمهورية.
وردت المدعية العامة مساء الإثنين مؤكدة أنها تتخذ قرارات استنادا “إلى الوقائع والقوانين” مضيفة أن “القانون غير منحاز إطلاقا“.
ولتفادي أي ضغوط أو أعمال عنف، أقيمت حواجز أمنية أمام محكمة أتلانتا.
وخلافا للمحاكمات الفدرالية، يجري نقل جلسات المحاكمات في جورجيا عبر التلفزيون، لكن من المفترض أن يتمكن ترامب الذي حقق قسما كبيرا من شهرته بفضل برنامج من تلفزيون الواقع كان يقدمه، من التغيب عن الجلسات على أن يمثله محاموه.
لكن في حال إدانته، وحتى إن فاز في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لن يكون بإمكانه العفو عن نفسه ولا إرغام مكتب المدعية العامة على إسقاط الملاحقات، إذ أن القضية مرفوعة عليه على مستوى الولاية ولا سلطة للدولة الفدرالية عليها.
وتتناول هذه القضية قسما من الوقائع المستهدفة بلائحة الاتهام التي وجهتها محكمة فدرالية في واشنطن إلى ترامب في الأول من غشت حول محاولات غير قانونية للتلاعب بنتيجة الانتخابات عام 2020 في سبع ولايات اساسية بينها جورجيا، ولم يحدد بعد تاريخ المحاكمة في هذه القضية.
عن وكالة الأنباء الفرنسية
