قررت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، خوض إضراب وطني بمختلف محاكم المملكة والمراكز القضائية وبالمديريات الفرعية، وبمراكز الحفظ والأرشيف وذلك أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 6 و7 و 8 غشت الجاري.
وعبرت الجامعة في بلاغ لها ، عن رفضها لاستمرار التماطل الحكومي في التجاوب مع المطالب المشروعة والعادلة لموظفي الادارة القضائية، محملة رئيس الحكومة مسؤولية الآثار الإجرائية والمعنوية التي سيخلفها هذا الوضع على عموم المرتفقين والمتقاضين، وبشكل خاص المصالح الإدارية والقضائية لمغاربة العالم.
كما دعت الجامعة، رئيس الحكومة إلى مراجعة نمطه الانتقائي والعمل قبل فوات الأوان، على رفع الفيتو في وجه إقرار تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل.
وشددت على تشبتها بمضمون الاتفاق الموقع مع وزارة العدل والمتوافق بشأنه مع نقابتنا منذ 09 ماي 2023، خاصة ما يتعلق منه بتعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص، وفق ما يحقق التحفيز والتحصين، وبما يصحح أيضا وضعية مهندسات ومهندسي القطاع على قاعدة مرسوم الحساب الخاص رقم 500.10.2، مع الأخذ بعين الاعتبار الصيغة المعتمدة من قبل وزارة الاقتصاد والمالية لفائدة مهندسيها والمتضمنة في المراسلة الموجهة الى الوزارة بتاريخ 03 ماي 2024.
وحذرت الجامعة من تبعات الصمت الحكومي، والتعامل الانتقائي مع مطالب قطاعات وزارية ومهنية، وما يمكن أن يفرزه هذا النمط التدبيري التفاوضي المرتبك من تداعيات سيكون لها ما بعدها، وفي مقدمتها إقرار محطات احتجاجية خلال شهر غشت الجاري.
