بدأت الإصلاحات الجبائية التي تمت مباشرتها خلال السنوات القليلة الماضية تعطي أكلها، كما بدا ذلك من خلال تقرير جديد لوزارة الاقتصاد والمالية، حول وضعية تحملات وموارد الخزينة.
وبلغت المداخيل الضريبية أزيد من 151,7 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من 2024، بنمو نسبته 10,9 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023.
ولاحظ التقرير أن المداخيل المتأتية من الضريبة على الشركات، كانت لافتة بعد أن ارتفعت ب4.7 مليار درهم.
ومن جهتها، حسب التقرير ذاته، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل ارتفاعا قدره 2,5 مليار درهم، بفضل تحسن المداخيل المتأتية من الضريبة على الدخل ، والضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية،وناتج التوظيفات ذات الدخل القار وأرباح تفويت القيم المنقولة
وأما بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة، فارتفعت، من جهتها، ب 4,7 مليار درهم، كما استفادت هذه المداخيل من ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة الداخلية،وتلك المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، يشير التقرير.
ومن جهتها سجلت مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك نموا ب1,1 مليار درهم، ويعزى ذلك بالأساس إلى تحسن في الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية بزائد 0,8 مليار درهم.
ومن جهتها،سجلت مداخيل الرسوم الجمركية ارتفاعا قدره 1,4 مليار درهم، بينما ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر بما يعادل 0,3 مليار درهم، كنتيجة لارتفاع الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات بزائد 99 مليون درهم، والضريبة على عقود التأمين بزائد 78 مليون درهم، ورسوم التسجيل بزائد 77 مليون درهم.
