استنكرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ما وصل إليه قطاع السياحة الداخلية بالتراب الوطني من ترسيخ لمظاهر الجشع والنصب والاحتيال من بعض المنعشين السياحيين على المستهلك المغربي.
وقال بلاغ الجامعة المغربية “إن التصرفات اللاأخلاقية” طالت كل الخدمات السياحية، وهو ما جعل المستهلك المغربي يعزف عنها، لافتا إلى أن “المواطن المغربي إذا توفرت له الإمكانيات المادية يتوجه مباشرة إلى الخارج لقضاء عطلته، حيث يستفيد من الخدمات نفسها بأثمنة جد تنافسية مقارنة مع العروض الوطنية”.
ودعا البلاغ، إلى “تهيئة جميع الشواطئ المغربية والجهات الداخلية والجبلية بالمنتزهات السياحية الضرورية، وخلق مؤسسة تهتم بمراقبة جودة الخدمات السياحية، مستقلة عن وزارة السياحة لتفادي حالة التنافي (طرف وحكم)، إلى جانب ربط الأسعار بجودة المنتوج مع احترام قانون حرية الأسعار والمنافسة”.
كما شددت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على ضرورة “محاربة تجار المناسبات بربط الترخيص بالتكوين والاستمرارية ومشاركة الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في لجان تصنيف المنشآت السياحية على غرار مشاركة ممثلي الحرفيين، بالإضافة إلى عرض المنتوجات السياحية للمغاربة بالأسعار نفسها المقترحة على الأجانب”.
