تزامنا مع موجة الغلاء التي باتت تنهك جيوب فئة عريضة من المغاربة، وتزامنا مع اقتراب شهر رمضان الذي يعد شهرا استهلاكيا بامتياز وما يطرحه الامر من مخاوف زيادات اضافية في عدد من المواد الغذائية التي تزين المائدة الرمضانية، كشف رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، ان المجلس لا يملك صلاحية تسقيف الأسعار أو خفضها نظرا لاعتماد مبدأ حرية الأسعار.
لكن بالمقابل، أوضح رحو خلال اللقاء السنوي لمجلس المنافسة، أن فريقه المكون من 60 متخصص، حريص على مراقبة السوق لضمان المنافسة العادلة والتصدي لمظاهر الاحتكار وكل الممارسات التي من شأنها الاخلال بتوازن السوق.
و أشار رحو للفارق الكبير بين الأسعار التي يدفعها المستهلك مقارنة بالسعر الحقيقي الذي يبيع به الفلاح والمنتج بسبب الوسطاء، والذي يصل أحيانا الى 50في المائة.
واكتفى رحو بالقول ان هناك حاجة لتقنين نشاط الوسطاء وضبط ارباحهم بالنظر لدورهم الضروري داخل الاسواق في ظل عدم امكانية تسويق المنتجات من طرف الفلاحين
