ترأس السفير عمر زنيبر، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في جنيف، يوم الأربعاء بمقر منظمة العمل الدولية بجنيف، اجتماعا لفائدة منظمات دولية ومنظمات غير حكومية ودول أعضاء وشركاء اجتماعيين لمناقشة التحضيرات الخاصة بالمؤتمر العالمي السادس للقضاء على عمل الأطفال، المقرر عقده بالمغرب في الفترة من 11 إلى 16 فبراير المقبل.
وبهذه المناسبة، أطلع زنيبر المشاركين على نتائج المشاورات الإقليمية ثلاثية الأطراف التي عقدت تحضيرا للمؤتمر، في مناطق منظمة العمل الدولية الخمس (إفريقيا، والدول العربية، وآسيا والمحيط الهادي، وأوروبا وآسيا الوسطى، والأمريكتين)، خلال شهري شتنبر وأكتوبر.
وعقدت هذه الاجتماعات، على وجه الخصوص، بغرض تعزيز الالتزام، وتحديد الخصوصيات المحددة لكل منطقة، والمساعدة على تحديد جدول أعمال للمؤتمر.ومن بين المواضيع المهمة التي أسفرت عنها المشاورات، تحديد أولويات سياسية للمؤتمر السادس، بما في ذلك التعليم والتكوين، والحماية الاجتماعية، والعمل اللائق، والانتقال إلى القطاع المهيكل، والتمويل.
كما أسفرت المناقشات عن تحديد ثلاثة قطاعات ذات أولوية تهم الفلاحة بما في ذلك الصيد البحري، والتعدين، والعمل المنزلي، إلى جانب مجموعة من أسوأ أشكال عمل الأطفال، وهي العمل الخطر، والاتجار بالبشر، والأطفال المرتبطون بقوات وجماعات مسلحة، والأطفال الأعضاء في عصابات، والاستغلال الجنسي التجاري للأطفال (بما في ذلك عبر الإنترنت)، والعمل غير المشروع (مثل التسول).
كما سلط السفير الضوء على المخاطر الناشئة،ومنها على الخصوص العمل الرقمي وعبر الإنترنت، والأطفال النازحون (بما في ذلك الأطفال النازحين داخليا واللاجئين)، والصراعات والأوضاع الإنسانية، والصدمات المرتبطة بالمناخ.
وبخصوص الانتظارات المتعلقة بالوثيقة الختامية للمؤتمر العالمي السادس، أشار زنيبر إلى أن جميع المناطق تؤكد صراحة أو ضمنيا، على تنفيذ نداء ديربان للعمل (2022)، الذي لا يزال ذا أهمية، سيما في مجالات التعليم، والحماية الاجتماعية، والعمل اللائق بالنسبة للراشدين والنلشئة، والفلاحة، والمالية.
وشددوا على ضرورة تحديد أهداف واضحة، وضمان تنفيذها، وتتبعها، مشيرين إلى أن المسؤولية تتطلب الشفافية ومتابعة حثيثة ودقيقة للتقدم المحرز فيما يخص الوفاء بالالتزامات.
ومن بين الانتظارات المعرب عنها أيضا، هناك تجديد الإرادة السياسية والتعاون، مع التركيز على معالجة ما يظهر من ثغرات على مستوى التنفيذ، ودمج القضايا التي استجدت منذ المؤتمر العالمي الخامس، والانخراط في التفكير في تطوير سياق التعاون الإنمائي.
وخلال هذه الجلسة، أعربت المنظمات الدولية الحاضرة، مثل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، واليونيسيف، والمنظمة الدولية للهجرة، والعديد من المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الطفل، عن استعدادها لإثراء جدول أعمال المؤتمر والمساهمة بفعالية في نجاحه.
