تداعيات تنظيم تظاهرة من حجم كأس العالم لكرة القدم، تتجاوز بكثير الإشعاع الرياضي للبلد المنظم، بل إن هذه التداعيات تمتد إلى ما هو اقتصادي، كما هو الأمر مثلا بالنسبة لإسبانيا التي يشترك معها المغرب، إلى جانب البرتغال في تنظيم نسخة 2030، حيث تغير وجه البلد منذ تنظيمه لهذه التظاهرة في سنة 1982.
في تقرير استبقت إليه المؤسسة البنكية، الشركة العامة بالمغرب، عن طريق فرعها “Sogécapital Gestion” أكد هذا الأخير أنه إلى جانب الإشعاع الإعلامي والسياحي على الصعيد الدولي، فإن تنظيم المملكة لهذه التظاهرة أكثر شعبية في العالم، سيعود بالنفع على العديد من القطاعات الاقتصادية، لا سيما على مستوى البنيات التحتية وتشييد الفنادق، فضلا عن بناء الملعب الكبير بالدار البيضاء وأيضا تأهيل الملاعب المرشحة لاستضافة المباريات.
لكن تنظيم تظاهرة من الحجم يتطلب تعبئة موارد مالية من أجل التمويل. في هذا الإطار، قدر التقرير الحاجة إلى 52 مليار درهم من أجل إنجاز مختلف هذه المشاريع.
ومع الأخذ بعين الاعتبار لتطور مستوى التضخم، يشير التقرير إلى أن تنظيم نسخة 20230 من بطولة كأس العالم لكرة القدم سيكلف الدول الثلاثة، المغرب وإسبانيا والبرتغال ما بين 15 و20 مليار دولار أمريكي، نصيب المغرب منها 5 ملايير دولار أي حوالي 52 مليار درهم.
توزيع هذه الغلاف المالي يتوزع، حسب التقرير، يشمل 17 مليار درهم ستوجه إلى بناء وتأهيل الملاعب المرشحة لاحتضان مباريات التظاهرة. 8 ملايير درهم لتغطية كلفة مراكز التدريب، فيما يتعين تخصيص غلاف مالي بقيمة 17 مليار درهم من أجل البنيات التحتية والنقل، فضلا عن تخصيص 10 ملايير درهم أخرى كنفقات عامة للتنظيم.
لكن هل ستتحمل الدولة لوحدها هذه النفقات الاستثمارية؟ بالنسبة لكلفة بناء والملاعب ومراكز التدريب، فستكون على عاتق الدولة من خلال ميزانياتها للفترة من 2024 وإلى غاية سنة 20230، يوضح التقرير مقدرا الغلاف المالي الذي سيخصص للملاعب ومراكز التداريب بـ25 مليار درهم.
وأما بالنسبة لتمويل المشاريع المتعلقة بالبنيات التحتية وشبكات النقل، فيتعين أن تتحمل نفقاتها المؤسسات والمقاولات العمومية، يشير التقرير، مقدرا أن يصل الغلاف المالي لتمويل هذه المشاريع بـ17 مليار درهم، ويرتقب تدبرها من القروض البنكية ومن السوق المالية الخاصة، ولكن هناك أيضا القروض الميسرة الخارجية وكذلك المنح والإعانات من دول أخرى، والتي من الممكن أن تعطي كلفة جوانب أخرى من التنظيم وذلك في حدود 10 ملايير درهم، يستطرد التقرير.
وإذا كانت المشاريع المختلفة التي سيشرع المغرب في مباشرتها بعد نيله شرف تنظيم بطولة كأس العالم نسخة 2030 بمعية كل من إسبانيا والبرتغال، ستكون لها انعكاسات النمو وعلى مستوى إحداث مناصب الشغل، فإن قطاع “البناء والأشغال العمومية” وقطاع السياحة، يمثلان أكثر القطاعات استفادة من التنظيم.
بالنسبة للتقرير، فإن الأوراش، ستتواصل لشهور وسنوات لبناء الملاعب وأيضا تأهيل البنيات التحتية من نقل وطرق وغيرها، حيث من المرتقب أن تكلف هذه المشاريع 20 مليار درهم.
الشيء ذاته بالنسبة للسياحة، إذ من المؤكد أن تتوافد أعداد غير مسبوقة من السياح على المملكة في 20230، سنة تنظيم البطولة، وهو ما يستلزم تحسين ورفع بنية الاستقبال في هذا الإطار، من خلال توفير 100 ألف سرير إضافية لتغطية الطلب، يشير التقرير مقدرا ارتفاع المداخيل السياحية في سنة 20230 إلى 120 مليار درهم.
وإلى جانب قطاع البناء والأشغال والسياحة، يرتقب تقرير الشركة العامة، انتعاش قطاعي البنوك والاتصالات كذلك.
بالنسبة للأبناك، فستستفيد من الفوائد التي ستجنيها من وراء منح القروض لتمويل المشاريع، كما ستستفيد كذلك من عائدات مختلف الخدمات البنكية الأخرى من قبيل الصرف والسحب وكذلك الأداء الإلكتروني، يلفت التقرير مشيرا إلى أن البنوك، ستستفيد كذلك على مستوى الودائع كنتيجة لدينامية عدة قطاع بمناسبة تنظيم هذه التظاهرة.
وأما بالنسبة للاتصالات، فإن هذا القطاع سيربح كثيرا من وراء بطولة كأس العالم بسبب ارتفاع منسوب الإقبال على استعمال الهواتف أو على مستوى الولوج إلى البيانات، يشير التقرير، مبرزا أن كسب هذا الرهان، سيتطلب من الفاعلين الاتصالاتيين الانخراط في استثمارات من تحسين الشبكات وكذلك تسريع إطلاق الجيل الخامس لخدمات الإنترنيت.
وفي
