قدم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، صورة مقلقة عن الوضع الذي تعرفه أقسام المستعجلات بالمستشفيات العمومية، متحدثا عن حجم الإقبال المتزايد الذي تجاوز 6 ملايين استشارة خلال عام 2024 فقط.
التهراوي، الذي كان يتحدث خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، كشف أن شبكة المستعجلات بالمملكة تضم حاليا 155 مصلحة موزعة حسب درجة تأهيلها، من بينها 100 مصلحة طبية استشفائية أساسية (UMHB) بالمستشفيات المحلية والإقليمية، و24 مصلحة استشفائية كاملة (UMHC) على مستوى المستشفيات الجهوية والجامعية، إلى جانب 31 مصلحة مستعجلات طبية استشفائية متخصصة.
وأشار الوزير إلى أن كل مستشفى جهوي بات يضم وحدة مستعجلات كاملة التجهيز، مخصصة لاستقبال الحالات الحرجة، وذلك في إطار استراتيجية تروم تقوية العرض الطبي على الصعيد الجهوي.
ولتدعيم هذا التوجه، يضيف المسؤول الحكومي، تم تعزيز المنظومة بـ110 وحدة للقرب، بهدف التدخل السريع، إلى جانب 9 مصالح للمساعدة الطبية المستعجلة، مرتبطة بالرقم الوطني المجاني 141، الذي يتيح للمرضى طلب المساعدة على مدار الساعة.
كما أبرز التهراوي أن وزارته تعمل على تأهيل مصالح الاستقبال، وتجهيز وحدات إضافية للاستجابة للحالات الاستعجالية، بالتوازي مع تنزيل مشروع إصلاح المنظومة الصحية عبر المجموعات الصحية الترابية (GST)، واعتماد شبكة العلاجات الطبية الاستعجالية (RISUM) بمختلف جهات المملكة.
وفي هذا السياق، يجري التفكير في إعداد قانون يؤطر التدخلات الطبية في المرحلة ما قبل الاستشفاء، لتسهيل التنسيق بين المتدخلين وضمان سرعة الاستجابة، حسب الوزيى الذي ختم حديثه بالتأكيد على أن الوزارة تعمل، من خلال تفعيل مضامين القانون الإطار 06.22، على تحسين ظروف التكفل بالحالات المستعجلة، وضمان استمرارية الخدمة، وتحقيق عدالة في توزيع الموارد الصحية، بما يستجيب لحاجيات المواطنين في كل الأوقات
