AHDATH.INFO
أطلق عدد من نشطاء حقوق الإنسان، وصحفيين داخل دولة العسكر وخارجها، حملة جمع توقيعات، من أجل المطالبة بإطلاق سراح الصحفي مصطفى بن جامع، المتابع في ملفين جنائيين ثقلين، والقابع بسجن بوصوف بقسنطينة من تاريخ 19 فبراير المنصرم، وفق تقارير إعلامية جزائرية.
وعبر الموقعون على هذه العريضة، عن قلقهم الشديد بخصوص الاتهامات الخطيرة التي تعرض لها مصطفى بن جامع والتي التي تشير إلى تواصل عملية القمع التي يتعرض لها الصحفيين ومؤسسات الإعلام الجزائرية.
كما أدان الموقعون وبشدة حبس الصحفي مصطفى بن جامع والذي اعتبر بأنه متابع في إطار عمله الصحفي، ونضاله للدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة في الجزائر كما أنه ثاني صحفي في السجن بعد إحسان القاضي.
وفي انتظار محاكمته، طالب الموقعون، السلطات الجزائرية بالإفراج الفوري عنه، و برفع قرارات المنع من مغادرة التراب الوطني الشفهية، التي لم تصدر من طرف القضاء الجزائري والتي تثقل عاهل بعض الصحفيين والمواطنين الجزائريين مع وضع حد للمتابعات القضائية والترهيب الذي يتعرض له الصحفيين، وبالإفراج على كل الصحفيين المسجونين، ومعتقلي الرأي.
وتم إعتقال الصحفي مصطفى بن جامع، رئيس تحرير جريدة » لو بروفنسيال »، يوم 8 فبراير 2023 بمقر عمله بعنابة في إطار التحقيقات المتعلقة بقضية أميرة بوراوي.
وفي يوم 19 فبراير، تم وضع مصطفى رهن الحبس المؤقت بسجن بوصوف في ولاية قسنطينة. وبعد تفتيش هاتفه الخاص، وجه القضاء له ولأشخاص آخرين تهما ثقيلة في ملفّين قضائيين.
ومن خلال المعلومات الأولية للتحقيق القضائي، اتضح أن مصطفى لم يقم بأي تصرّف يستدعي حبسه.
وفي ذات السياق، لا يزال كل من الصحفي سعيد بودور من موقع « راديو أم » ويوسف سلامي من جريدة « ليبرتي » والكاتب الصحفي سعد بوعقبة، يخضعون لإجراءات الرقابة القضائية بسبب متابعات قضائية، فيما برمجة محكمة الجنايات الإبتدائية للدار البيضاء بالعاصمة، ملف الصحفيان سعيد بودور وجميلة لوكيل للمحاكمة يوم 15 يونيو القادم.
كما أدان محكمة بومرداس المدون والصحفي فريد حربي بعام حبس نافذة على خلفية منشورات عبر صفحة « كل شيء عن بومرداس » .
