مازالت الثقة في “الشيك” تمثل معضلة حقيقية، تلقى بتداعيات سلبية على المعاملات بالنسبة للأفراد والمقاولات والمستثمرين وعلى الحياة الاقتصاد بشكل عام.
في سنة 2024، عارض 972 ألف و232 شخص أداء الشيك إما بسبب انعدام أو عدم كفاية الرصيد، كما تم تسجيل 180 ألف و223 شكاية ما بين 2022 ومتم يونيو 2025، توبع على إثرها 76 ألف و936 شخصا، بينهم 58 ألف و710 يوجدون في حالة اعتقال.
يأتي ذلك في الوقت الذي يمثل الشيك، وسيلة أداء مستعملة على نطاق واسع، إذ بلغت المعاملات بالشيك خلال السنة الماضية 30 مليون عملية أداء بواسطة الشيك بقيمة مالية تناهز 1319 مليار درهم.
هذا الوضع والحفاظ على مصداقية الشيك، سارعت الحكومة إلى المصادقة على مشروع القانون المتعلق بمدونة التجارة، يهدف إلى استرجاع الثقة في الشيك كوسيلة أداء.
وفي معرض رده على سؤال خلال لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، يوم الخميس 9 أكتوبر 2025، قال الناطق باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن هذا المشروع يهدف إلى استرجاع الثقة في الشيك كوسيلة أداء من خلال إعادة تأهيل نظامه القانوني وضمان مصداقيته، وتعزيز الأمن القانوني والمالي، وتشجيع الاستثمار، وترشيد الاعتقال وتخفيف العبء على المحاكم عبر توسيع نطاق الصلح والتسوية المالية.
هذا الإصلاح يهم مجموعة من المواد، ولاسيما المادة 316، حيث إنه في القانون السابق في حالة تعسر أداء أي طرف يبقى الملف في المحكمة على أساس أن تبت فيه وترتب الجزاءات مع غرامة بقيمة 25 في المائة من قيمة الشيك، مبرزا أنه بعد الإصلاح وبمجرد أداء قيمة الشيك وغرامة بنسبة 2 في المائة تتوقف المتابعة بشكل نهائي، يوضح المتحدث ذاته، مبرزا أن إقرار نظام مصالحة في جميع مراحل الدعوى بما في ذلك مرحلة تنفيذ العقوبة، إذ يؤدي الأداء أو التنازل عن الشكاية إلى عدم تحريك الدعوى أو سقوطها، كما يتضمن المشروع، بالأساس، الإعفاء الجنحي في حالة وقوع الفعل بين الأزواج أو الأصول.
